أظهر التقرير الاقتصادي والمالي لنشاط المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عجز المؤسسة عن تسديد قيمة تعاقداتها مع القطاع الخاص للاحتياج الطارئ والبالغة 1.36 مليار ليرة، بسبب عدم تخصيصها بالاعتمادات المطلوبة حيث يصرف هذا المبلغ من الموازنة الخاصة بالمؤسسة على حساب المؤسسة نفسها.
وذكر التقرير أن المؤسسة لم تلحظ أي بنود في مجال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، حيث تشير خطة المؤسسة للعام 2015 تخصيصها باعتمادات تقدر بحوالي 97.5 مليار ليرة سورية منها مبلغ 593 مليون مجموع مبيعات الأسواق المحلية والحرة، و20 مليار ليرة مجموع مبيعات للأدوية والمستلزمات الطبية.
كما خصصت 89.3 مليون ليرة سورية لمبيعات المواد المعدنية، ونحو 77 ملياراً للمواد الغذائية والكيماوية، وبلغت قيمة المبيعات الفعلية من المواد المستوردة والموردة من الداخل ما يقارب 34 مليار ليرة للربع الأول من العام الجاري من اجمالي المخطط والمذكور آنفا.
وعزت المؤسسة أسباب عدم ظهور المبيعات الفعلية الى وجود كميات للعديد من المواد وصلت وسلمت إلى أصحابها، وقد زادت خطة مبيعات المؤسسة 2.4 مليار ليرة بالمقارنة مع المنفذ من خطة مبيعاتها للعام 2014، وأسباب الارتفاع تعود إلى زيادة مبيعات الأدوية وخاصة اللقاحات.
كما نفذت المؤسسة مبلغ 7.4 مليارات ليرة من خطة الاستيراد حتى نهاية الشهر الثالث من العام الجاري، تضمنت السكر الأبيض والشاي والسمنة النباتية والتونة والزيت النباتي والورق والادوية واللقاحات البشرية والبيطرية، بزيادة عن ذات الفترة من العام السابق 5.6 مليارات ليرة، وتعود إلى الكميات الواصلة عبر الخط الائتماني من السكر والشاي والسمنة النباتية والزيت النباتي.
مركز الإعلام الالكتروني