قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن القرارات المتعلقة بإجازات الاستيراد وترشيد المستوردات لن تؤثر على تأمين السلع إلى السوق المحلية.
وأضاف أن سياسة ترشيد المستوردات جاءت انطلاقاً من توجيهات الحكومة الهادفة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، في حين يمكن في المقلب الآخر التريث في استيراد بعض السلع غير الضرورية في هذه الظروف، فالوزارة لا تبحث عن مصلحة تاجر ليربح من هذه المادة أو تلك وإنما مصلحة المجتمع ككل عبر توفير السلع الأساسية وتوفير استمرارية عمل القطاع الزراعي والصناعي.
وبيّن علي أن الدولة تستغني عن بعض مكتسباتها في الوقت الراهن من أجل تأمين السلع للمواطن، لافتاً على أن عام 2015 أفضل من سابقه فالدولة أمنت الغذاء والدواء والليرة لا تزال تقاوم وعجلة الصناعة، بدأت في الدوران، ما يمكن القول إن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً واضحاً عن سنوات الأزمة السابقة.
مركز الإعلام الإلكتروني