الاعلام تايم - الوطن
حدّد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس توجهات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.
وفي بيان للمجلس انطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء أمس من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.
وزير المالية مأمون حمدان بين أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليار ليرة للدعم التمويني والمشتقات النفطية، و83 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جراء الإرهاب، و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، مبيناً أنه تم أيضاً رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل، منها 65 ألف فرصة عمل في القطاع الإداري، و18 ألف فرصة عمل القطاع الاقتصادي.