حمّل وزير الصناعة كمال الدين طعمة مسؤولية سرقة الآلات في محالج حلب إلى القائمين على الإدارة.
وبالأرقام الواردة من المؤسسة فالمحلج أصبح يحتاج إلى 1.8 مليار ليرة جراء سرقات متتالية للآلات، الأمر الذي وصفه الوزير بقوله "المال السائب يعلم السرقة"، مطالباً بضرورة وضع دراسة جدية تبين إمكانية دمج مؤسستي الأقطان والنسيجية، أمام هذا الواقع السيئ لمؤسسة الأقطان، والتي تبين وجود خلل واضح بالإدارات، مبيناً أن ما يجري لن يبقى سراً فالفلاحون جاؤوا ليسلموا الإدارة محصولهم إلا أن البعض طلب منهم أن يقوموا بتسليم وبيع المحصول إلى القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلال الاجتماع التقييمي لأداء المؤسسة العامة للاقطان، أن المؤسسة لم تتقدم بأي معلومة أو رقم نستفيد منه خلال الاجتماع، فالأرقام بالمطلق خاطئة والخلل في البيانات والحسابات ليس بحال أفضل، والتقصير كبير في الإدارة المالية والحسابات، مشيراً إلى أن الأرقام المقدمة تؤكد أن المؤسسة لم تربح أبداً.
ولفت الوزير إلى أن الأرقام الواردة في تقرير المؤسسة حول الاهتلاكات التي قدرت بـ250 مليون ليرة، ولدى الاستفسار عن سببها نزل الرقم إلى 200 مليون ثم إلى 150 مليوناً، ما دفع بالوزير إلى القول بأن هذه الأرقام "سوف تضطرني إلى إرسال كتاب إلى الرقابة للتدقيق في صحتها"
وحول وضع العمالة في الشركات المتوقفة، طالب الوزير بوضع خطة لتخفيض العمالة بهدف ضغط النفقات، دون المساس بحقوق العمال، وبناء عليه طالب طعمة بإعداد قائمة بأسماء المحالج مع عدد العمال ومستواهم العلمي لإيجاد حل لنقلهم إلى مديريات التربية والصحة والبلديات.