الإعلام تايم - عربي
تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ليل السبت الأحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، وذلك بعد ساعات من فشل لقاء بين ممثلي النقابات المهنية ورئيس الوزراء هاني الملقي. وتجمع نحو ثلاثة الاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان رغم الاجراءات الأمنية المشددة. وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) أيضا احتجاجات شارك فيها المئات.
ودعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز المجلس إلى "اجتماع تشاوري" ظهر الأحد. ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) الى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".
وقال الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية". وبعد الاجتماع الذي عُقد عصر السبت بين ممثلي النقابات المهنية ورئيس الوزراء.
وبالمقابل قال الملقي في مؤتمر صحافي مشترك "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى أن تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين، مضيفاً "أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه".