لفتت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" إلى أن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 850 مواطناً، منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن عدد الأطفال المعتقلين ارتفع إلى 300 طفل، أغلبهم يحتجز في سجون "عوفر" و"مجدو"، إلا أن عدداً منهم يقبع في مراكز توقيف حوارة و"عصيون" و"المسكوبية".
ونوهت إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم.
وطالبت «شؤون الأسرى» مؤسسات حقوق الانسان في العالم كافة والبرلمانات الدولية، بـ"التدخل لوقف تشريع اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً ومحاكمتهم وزجهم في السجن".
واعتبرت الهيئة أن اعتقال أطفال قاصرين مخالف لاتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تدين بشدة أي عملية احتجاز وسجن للقاصرين، إضافة إلى ما نصت عليه معاهدة مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم وغيرها من المواثيق التي تمنع احتجاز القاصرين وتعريضهم للاعتقال التعسفي، في إشارة إلى مصادقة دولة الاحتلال على معاهدة حقوق الطفل عام 1991، إلا أنها لا تنفذ بنودها.
وكانت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال، ايليت شاكيد، قد أعربت، عن نيتها تقديم مشروع قانون للكنيست يجيز اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً ومحاكمتهم وزجهم في السجن.
الإعلام تايم