اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم 17 أيلول، باحة المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي ذلك في أعقاب مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر شرطة الاحتلال الذين يحاولون إرساء سياسة التقسيم المكاني والزماني في الأقصى، أسفرت عن إصابة أكثر من 20 فلسطينياً واعتقال 5 آخرين.
في غضون ذلك ، صادقت سلطات الاحتلال، على السماح لجيشها في القدس، بإطلاق النار من بنادق قنص من طراز "روغر" على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين، وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى و مناطق مختلفة من القدس المحتلة، وذلك بعد الاقرار بتشديد العقوبات على هؤلاء الشبان من قبل رئيس وزراءالاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أعلن أنه لن يسمح بمنع زيارات اليهود للمسجد، ومع بدء السنة العبرية الجديدة.
هذا واعتبرت حكومة الوفاق الوطني، أن قرار المصادقة يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتدخل جدي وفاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال.
إلى ذلك دعا حزب "الليكود اليميني" أنصاره للمشاركة في اقتحامات نوعية للمسجد الأقصى، وذلك احتفالاً بأيام التوبة التي تسبق عيد الغفران التلمودي، حيث تجمع عشرات المستوطنين الصهاينة عند باب المغاربة تمهيداً لاقتحام المسجد الأقصى.
يذكر أن، قوات الاحتلال ومستوطنيه يقتحمون الأقصى منذ الأحد الماضي، وأحرقوا جزء من محتويات المصلى القبلي عند محاولتهم إخلاء المرابطين من داخله.
مركز الإعلام الإلكتروني