صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس على قانون جديد لمكافحة الإرهاب على أن يدخل حيز التطبيق بدءا من اليوم الاثنين.
وينص القانون على فرض غرامة مالية على كل صحفي أو وسيلة إعلامية تبث أخباراً عن أعمال إرهابية أو عن عمليات مرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية إضافة إلى المنع من العمل لمدة لا تزيد على سنة.
ويتضمن القانون إعفاء المسؤولين عن تطبيقه من الملاحقة الجنائية إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم كما ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أسس جماعة إرهابية وتولى قيادتها وبالسجن المشدد على كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها وبالسجن المؤبد لكل من شارك بتمويل الإرهاب أو سعى وتخابر لدى دولة أو جهة أجنبية.
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يحاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من يروج لارتكاب جريمة إرهابية بالقول والكتابة أو يروج لأفكار تدعو للعنف.
في سياق آخر، قتل 4 إرهابيين وأصيب 6 آخرون، فيما جرح عسكريان بينهم ضابط في الجيش المصري خلال هجوم إرهابي على نقطة "طويل الأمير" العسكرية بجنوب رفح شمال سيناء فجر اليوم.
وأشارت مصادر إعلامية، أن حوالي 40 إرهابياً من عناصر "بيت المقدس" هاجموا النقطة (الكمين)، وبعد حدوث اشتباكات لاذوا بالفرار.
إلى ذلك، عثر أهالي مدينة رفح شمال سيناء مساء أمس على ثلاث جثث مجهولة الهوية ومفصولة الرؤوس.
وأفاد مصدر طبي لوكالة الاناضول، أن الأهالي عثروا على الجثث الثلاث مفصولة الرأس ومذبوحة وملقاة في منطقة صحراوية جنوبي مدينة رفح.
يذكر أن ما يسمى جماعة "ولاية سيناء" التي بايعت تنظيم "داعش" منذ أشهر، تتبنى عمليات ذبح لمن يسمونهم بـ"الجواسيس" للجيش والسلطات المصرية.
مركز الإعلام الالكتروني