الإعلام تايم
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما اسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، أثر الهجوم الدامي الجمعة ضد حاجز للجيش في شمال سيناء.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان أن القانون "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها". "
ويقضي القانون بأن "تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة من قبل جماعة الإخوان المسلمين".
وتقول الجماعات الجهادية انها تقوم بتلك الهجمات ثأراًَ لحملة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد انصار "مرسي" والتي خلفت 1400 قتيلا وقرابة 15 الف موقوفا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت مصر قانوناً للتظاهر مثيراً للجدل وصفع المعارضون بانه "يقيد حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه.
وفال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه لا يستهدف مواجهة التظاهرات لكن الغرض منه مكافحة "الارهاب وحماية المنشآت العامة من الهجمات الارهابية.
وتنتقد المنظمات الحقوقية في مصر احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني، وخضع الاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012 .
مواقع