الإعلام تايم
هدد مجلس الأمن الدولي الجمعة بفرض "عقوبات محددة الهدف" على أطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها.
وفي بيان بالاجماع، حضت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الأطراف على الاسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في التاسع من أيار.
وأبدت الدول "استعدادها لأن تناقش"، بالتشاورمع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) والاتحاد الافريقي، "كل الاجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والامن في جنوب السودان، وخصوصاً أولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة".
كما حض مجلس الأمن سلفا كير ورياك مشار على "الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة في موعد اقصاه 10 آب 2014".
ولم يحدد البيان الأفراد أو الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها، علماً بأنها تقضي عموماً بفرض حظرعلى الأسلحة وتجميد أرصدة ومنع السفر.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على قادة عسكريين في معسكري كير ومشار، فيما هددت ايغاد بان تتخذ التدبير نفسه.
وأعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريباً الى مجاعة فعلية".
داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى "الاسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان".
ودان المجلس أيضاً "كل الهجمات على طواقم المنظمات الانسانية ومنشآتها".
فقد قتل، هذا الأسبوع، ستة من الطواقم الانسانية في ولاية أعالي النيل ما أدى الأربعاء الى إجلاء نحو مئتي موظف أجنبي في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
ويأتي بيان المجلس قبيل توجه وفد منه الأسبوع المقبل الى جنوب السودان للقاء كير ومشار.
ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور بما اعتبرته "رسالة موحدة وحازمة" من جانب مجلس الأمن، منددة بـ"عجز كير ومشار عن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الحربية".
وأسفر النزاع بين قوات كير ومشارعن آلاف القتلى واجبر مليون ونصف مليون سوداني جنوبي على النزوح.
واستؤنفت الاثنين في أثيوبيا مفاوضات رسمية بين الجانبين برعاية ايغاد، فيما اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً أوصت فيه بفرض حظر أسلحة على طرفي النزاع في جنوب السودان.
نيويورك - وكالات