الإعلام تايم
أعلن اللواء الليبي خليفة حفتر، عن قبوله التفويض الشعبي الليبي بمحاربة الإرهاب، في إشارة إلى خروج آلاف الليبيين في مسيرات بمدينتي بنغازي (شرق)، وطرابلس (وسط)، لتأييد عملية "كرامة ليبيا" التي يقودها ضد المجموعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة أو الإخوان.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أمس السبت ، قال حفتر "نعلن باعتزاز وفخر وإدراك لخطورة المهمة ووعي لثقل المسؤولية عن قبولنا وتشرفنا بالتفويض الشعبي الواضح والصريح الذي أصدره الشعب الليبي”".
وأضاف اللواء المتقاعد هذا التفويض "قرار لا يقبل سوى الطاعة والتنفيذ بمحاربة الارهاب وضرب أوكاره وتدمير حصونه ومعاقله دون هوادة وحماية الشعب في جميع مناطقه ومدنه وقراه من كل العابثين والمتطاولين".
وحمّل حفتر من يحاربهم، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان والتنظيمات المتشددة، مسؤولية سفك دماء الليبيين وتعطيل مسار التنمية.
وتوجه إلى الشعب الليبي قائلاً "لا عودة عن قبول التفويض ومواجهة التحدي، ولن يعود ضباط وجنود جيشك الوطني والثوار الوطنيون الصادقون إلى ثكناتهم وبيوتهم حتى ينهزم الإرهاب هزيمة ساحقة".
وكانت أبرز المدن الليبية شهدت خلال اليومين الماضيين مسيرات مؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، معلنةً رفضها لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة التي يتهمها الليبيون، بتدمير البلاد وتحويلها إلى فضاء لتدريب وتصدير الإرهاب.
ورفع آلاف المتظاهرين شعارات مناوئة للمؤتمر الوطني (البرلمان) بسبب ما أسموه تخاذله في مواجهة المجموعات المتطرفة، فيما رفع العديد منهم صورا لخليفة حفتر ولافتات تتبنى عملية الكرامة.
من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني وعملية الكرامة، ما تردد عن بدء عملية عسكرية باسم الكرامة في درنة شرق ليبيا، مؤكداً أن ما يجري في درنة هو عمليات نوعية للجيش الوطني.
يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق عملية "كرامة ليبيا" منذ أسبوع في مدينة بنغازي التي أضحت معقلاً من معاقل أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة بعد أن كانت مهد ثورة 17 فبراير.
الى ذلك ، أعلن 40 نائباً في المؤتمر الليبي العام ، مساء امس، (من أصل 182 عضواً) دعمهم للجيش والشرطة وتأييدهم للعمليات العسكرية التي يقوم بها حفتر، داعين إلى إلغاء تكليف الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق.
وكان النائب أبو بكر الرجباني، دعا في بيان للنواب إلى ضرورة منع صرف ميزانية ضخمة لحكومة قصيرة المدى لا تتجاوز الشهرين، والاستمرار في تصريف الأعمال من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني، ودعمها للتسريع في العملية الانتخابية.
في السياق، قال العقيد جمال هابيل، الناطق باسم غرفة عمليات الجيش الوطني بطرابلس، إنهم لن يسمحوا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعودة للسلطة من جديد، محذراً البرلمان الليبي الذي وصفه بـ(المتآمر) من أي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب والاجتماع في أي مكان آخر".
وتشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا، منذ أواسط الشهر الجاري، تصعيداً أمنياً إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وبين عناصر تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي (شرق)، وتلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت"، أعلى سلطة في البلاد بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أدى الى مقتل نحو 80 شخصاً و150 جريحاً.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن القلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، محذراً في بيان، من تداعيات المواجهة المسلحة التي يمكن أن تقضي على التضحيات التي قدمها الشعب الليبي خلال نضاله من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وخاصة في هذه المرحلة الحاسمة من عملية الانتقال السياسي.
ليبيا- صحف - مواقع