بعد ساعات من وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان للبحرين، وإعلان النظام البحريني للعالم بأنه سيذهب للحوار لحل الأزمة السياسية ، أصدر القضاء البحريني حكماً بإعدام مواطن والسجن المؤبد لستة آخرين بتهمة قتل شرطي في قرية السهلة قرب العاصمة المنامة.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الجنائية حكمت أيضاً بالسجن خمس سنوات وست سنوات على متهمين آخرين بالقضية، وأنكر المتهمون التسعة التهم الموجهة اليهم بقتل الشرطي في 14 شباط/ فبراير الجاري، وأكدوا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
من جهتها قالت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين في بيان لها أن "إصدار أحكام الإعدام في ظل وجود الأزمة السياسية يعكس حجم المشكلة الذي يعيشها النظام البحريني مع شعبه،
ولفتت الوفاق إلى جرائم القتل والإعدام خارج القانون والتي لم تكلف السلطات نفسها القيام بتحقيقات فيها، مثل جرائم قتل الشهيد الإعلامي أحمد اسماعيل الذي قتل برصاص حي من قبل ميليشيات مدنية تابعة للسلطة، والشهيد صلاح عباس، وقرابة الـ 130 شهيداً قتلوا بالغازات السامة والتعذيب والرصاص والشوزن وغيرها من أدوات القتل والبطش والتنكيل الرسمية.
وطالبت الوفاق بإيجاد لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الحادثة وغيرها من الحوادث التي تتطلب تحقيقاً نزيهاً خصوصاً وأن الرواية الرسمية ثبت في أكثر من محطة عدم حياديتها. وكانت الوفاق ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ، إلى التحرك من أجل معتقلي الرأي والضمير في سجن الحوض الجاف بالبحرين، والذين بدأوا إضراباً عن الطعام بشكل جماعي.
وكانت أنباء تواردت عن بدء سجناء الحوض الجاف إضراباً عن الطعام للاحتجاج على طريقة التعاطي الرسمية وتعريضهم للتعذيب في فترات التحقيق وتقديمهم لمحاكمات تفتقر لأبسط موازين العدالة والاستقلالية وفق ما أعلنوا.