أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس قانوناً يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في البلاد.
وصمد الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وجه نقاش برلماني امتد لوقت طويل وتم إقرار القانون بموافقة 46 عضواً ومعارضة 40 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
واعتبر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تشعر بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها مما قد يؤدي إلى وفاتهم ويفجر موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
لكن الرابطة الطبية الإسرائيلية التي تعتبر التغذية القسرية شكلا من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية، حثت الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مشروع القانون منتصف الشهر الماضي، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة "كي لا تتعرض حياتهم للخطر".
يذكر أن التشريع يعود إلى يونيو/حزيران من عام 2014، عندما صوت عليه الكنيست الإسرائيلي على خلفية إضراب جماعي عن الطعام قام به أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، لكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.
مركز الإعلام الالكتروني