الإعلام تايم - دولي
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن ما يزعم عن تبادل منافع بين الخارجية وبين الشرطة الاتحادية ليس صحيحاً ولا يتفق مع الوقائع، مشككاً بذلك بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة وتحدث فيها عن تلقيه عرضاً بتبادل منافع في ما خص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريداً الكترونياً خاصاً في مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقاً وخلصت في تموز 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها "جايمس كومي" وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب “الإهمال الشديد”.