الإعلام تايم - دولي
حذر خبراء في مجلس أوروبا، من أن "التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية".
وقال جياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا، في بيان "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة (تأديبية أو جنائية) ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".
وتابع البيان: "من الأساسي وخصوصاً رداً على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون".
وذلك بعد حملة الاعتقالات والفصل ،التي قامت بها السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل، الذي كان يهدف للإطاحة برئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.وقد بلغ مجموع من فقدوا أعمالهم خلال 3 أيام في تركيا 43325 موظفاً مدنياً وشرطياً ودركياً وعسكرياً، بحسب الأرقام المعلنة.
وبحسب الإحصائيات وتفاصيل من أوقفوا وعزلوا وفصلوا من أعمالهم، هناك 8777 عنصرا من قوات الأمن التركي، و15200 موظف من وزارة التربية و15770 من موظفي الجامعات و3000 موظفا ممن يعملون في المؤسسات الإعلامية "المحظورة".