قال الكاتب الصحفي التركي جنكيز تشاندار أن إصرار أردوغان على التمسك بالكرسي من شأنه أن يؤدي الى كشف فضائح جديدة، مؤكداً أن كرسيه سينهز بالفضائح.
و أوضح الكاتب في مقال نشرته صحيفة (حرييت و راديكال) أنه كان ينبغي على طيب أردوغان تقديم استقالته بعد تسريب التسجيلات الصوتية لمكالمة هاتفية جرت بينه و بين نجله بلال لو كان يسود النظام الديمقراطي في تركيا، بينما أردوغان تمسك بقوة أكبر بالسلطة و يبدوأنه سيستمر بالتمسك لأن تنازله عن السلطة و الكرسي من شأنه أن يؤدي الى محاكمته في المحكمة العليا.
و لفت الكاتب الى قمع حرية الإعلام منذ أن شكل أردوغان إعلامه الخاص و قمع ما تبقى من الوسائل الإعلامية المستقلة و أشار الى أن الإعلام المنحاز فرض الرقابة على التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بين أردوغان و نجله بلال و كلمة زعيم المعارضة التي ألقاها في البرلمان و لكن هذه التسجيلات انتشرت في في الوسائل الإعلامية العالمية و وصلت الى مليونين شخص عبر الانترنيت حيث لا يمكن أن تمنع حكومة حزب العدالة و التنمية كشف الفساد و إعلام للرأي العام عنه في عصر الانترنيت و العولمة و لا يمكن التستر و التعتيم على الفساد في تركيا التي تعتبر عضو في المؤسسات الغربية.
و رأى الكاتب أن أي دولة تتهم إدارتها بالفساد و تلجأ الى أساليب غير ديمقراطية للتعتيم على الفساد لا تستطيع حل الأزمة الاقتصاية و لكن هذا يكلفها ثمناً سياسياً غاليا هذا ما سيحدث في تركيا و بين أنه على الرغم من القوانين الغير الديمقراطية التي تسعى حكومة حزب العدالة و التنمية الى تمريرها و مررت بعض منها لا تتمكن من التعتيم على الفساد بل على العكس ينكشف كل شيء بكشل فاحش أمام الرأي العام.
و أضاف قائلاً .."كنت قد أكدت في مقال نشرته قبل تنفيذ العملية الأمنية ضد الفساد و الرشوة في 17 كانون الأول/ ديسمبر أنه اذا ما سعت الحكومة للتستر على الفساد فلن يصغي أحد على خطابها حول الأخلاق و حق الأيتام، إضافة الى تشكيله خطراً على ادعاءاتها الإسلامية و مكانتها لأن الفساد موضوع حساس بالنسبة للشعب و هو فيروس يدمر السلطات و الحكومات في جميع دول العالم .. و تركيا وصلت الى هذه المرحلة ليلة 24 شباط/ فبراير الجاري عندما نشرت التسجيلات الصوتية لمكالمة هاتفية بين أردوغان و نجله بلال حيث لا يمكن أن يفكر أي مواطن شريف يملك وجدان بأن زعيم الحكومة شخص أخلاقي".
و تساءل الكاتب عن احتمال أن تكون التسجيلات الصوتية ممنتجة و مفبركة حسب ادعاء أردوغان و لفت الى أن صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب السلام و الديمقراطية أوصى رئيس الوزراء بتقديم عينات من صوتها الى مركز البحوث العلمية و التكنولوجية التركية ليأخذ النتائج المؤكدة خلال 20 دقيقة بينما كمال قيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكد أنهم تحققوا من الموضوع من خلال تحليلها على يد مهندسي الصوت ودعاقيليجدار أوغلو أردوغان الى نشر تسجيلات رئاسة الاتصلات السلكية و اللاسلكية و تسجيلات الدولة و ما ادعاه حول التنصت على الهواتف المشفرة و لكنه لا يستطيع لأنه لص".
و قال الكاتب أن لو كانت التسجيلات الصوتية ممنتجة و مفبركة لكان أردوغان الذي اجتمع بمستشار جهاز المخابرات القومية التركي و وزير الداخلية قد قدم اثباتاته و أدلته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية حيث الذين استمعوا لكلمة أردوغان خلال الاجتماع اعتبروها ضعيفة بعد هذه الفضيحة لأن أردوغان كان مختلف عن السابق وعلى الرغم من محاولته للصراخ و إظهار غضبه كان صوته ضعيف كما هو في التسجيلات الصوتية.
و أكد أن أردوغان اعترف عن خطأ أو بشكل متقصد بالتنصت على هواتف الدولة المشفرة حيث تصور الجميع أنها اعتراف بحقيقة التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بينه و بين نجله، إضافة الى أن قيليجدار أوغلو ألمح بوجود تسجيلات صوتية جديدة ستكشف قريباً.
و قال أن إصرار أردوغان على التمسك بالكرسي سيؤدي الى انتشار فضائح جديدة و ستنهز كرسيه من خلال هذه الفضائح و من الصعب أن يتحمل الاقتصاد التركي الهش و الدولة و المؤسسات التي تم تفريغها و زعزعتها هذا الوضع و تابع بالقول .."هل تتوقعون مستقبل بلد يتعرض رئيس وزرائه لانتقاد شديد من زعيم المعارضة حيث قال قيليجدار أوغلو أنه لا يمكن ان نصفه برئيس وزراء و فقدت هذه الحكومة شرعيتها و لا يمكن ان يكون اللص و الكذاب رئيس وزراء و لا تخطر على بال أي أحد حتى مخرجي أفلام الهوليود طريقة السرقة هذه و هو ما زال يتحدث عن التنصت على الهواتف المشفرة.. ينبغي عليك أن تهرب من تركيا أو تقدم استقالتك لأن من يسرق الدولة لا يمكنه أن يجلس على كرسي رئاسة الوزراء".
و رأى الكاتب أن أردوغان لن يهرب من تركيا و لن يقدم اشتقالته لأن أي رئيس وزراء لو كان في دولة ديمقراطية لكان قد قدم استقالته منذ زمن بعيد في ظل توجيه الاتهامات له، وأكد أن صلاحية أردوغان السياسية و التارخية انتهت منذ احتجاجات متنزه كيزي و بالتالي لا يمكن أن ينطلق بشيء جديد و رأى أن فترة حكم طيب أردوغان انتهت و لكن لا يعلم متى و كيف سيرحل.