الإعلام تايم - صحافة
ذكرت صحيفة "the globe and mail"، أن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، أصدر 6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية لمملكة النظام السعودي، وذلك بعد عامين من توقيعها والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، تغطي أكثر من 70% من الصفقة المذكورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة.
وأوضحت الصحيفة أن المذكرة صدرت كذلك من وزارة الشؤون العالمية، والتي كتبت في توصيتها أنه ينبغي إصدار التصاريح، وذلك لتصدير الأسلحة التي من شأنها مساعدة النظام السعودي في حربه باليمن.
وقالت الصحيفة أن الوزير ديون كان يرفض الموافقة على إتمام الصفقة منذ توليه حقيبة الخارجية، بذريعة "وجود انتهاكات لحقوق الإنسان" في مملكة النظام السعودي.
وأعلنت كندا عن وظيفة مدير مبيعات إلى الشرق الأوسط يستقر في أبو ظبي لزيادة فرص مبيعات الأسلحة الدفاعية والأمنية إلى الشرق الأوسط.
وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن عدم رغبته في التراجع عن الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الكندية السابقة مع النظام السعودي بشأن الصفقة.
وقارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الاول 2014، واعتبر كثيرون أن كندا هي البلد الوحيد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة (جي7) التي لم توقع على المعاهدة بسبب أنها عقدت صفقة مع الرياض وربما وقعت صفقات أخرى لا تزال قيد السرية.