أوردت صحيفة الديار اللبنانية مقالاً سلطت فيه الضوء على أن العدو الصهيوني لا يكف عن استثمار بيئات سورية في لبنان تكنّ "العداء" للدولة السورية وحلفائها، وفي طليعتهم "حزب الله"، مهمتهم رصد المقاومة وشخصيات حليفة لها.
ولفتت الصحيفة إلى أن المديريّة العامّة للأمن العام، كشفت أمس الأحد 8 تشرين الثاني، شبكة مؤلّفة من اللبناني (هـ. مطر) واللبنانية (س. شكر) والسوري (ر. السيّد) الذي تبين أنه كان يقبض من "الإسرائيليين" مقابل مهام المراقبة وجمع المعلومات عن بعض الشخصيات والمواقع العسكريّة كما كان يقبض من بعض شخصيات "المعارضة" السورية في تركيا لقاء نشاطه في لبنان.
وأضافت الصحيفة لم يستطع محققو الأمن العام استكمال التحقيق مع اللبناني (هـ. مطر) ولا حتى البتّ بوضعه القانوني (توقيفه)، نظراً لكونه يتمتّع بحصانة من خلال عمله منذ ثلاثين سنة مع "اليونيفيل".
وتطرح إشكالية الموظف اللبناني الدولي وضعية العشرات ممن يستغلوا الحصانة الدولية ويبادروا إلى التنقل بين حدود لبنان وفلسطين بصورة دورية وفي مواكب الأمم المتحدة، مع ما يمكن أن يطرحه ذلك من علامات استفهام، ولو تم تغليف تلك الزيارات بعناوين عائلية كما فعل مطر نفسه.
وبينّت الصحيفة أن المشغلين "الإسرائيليون" يريدون من هذه الشبكة أهدافاً محدّدة تمهيداً لاغتيالها واستهدافها، ولذلك، فقد كلّف مسؤول ملفّ تجنيد العملاء في "وزارة الدفاع الإسرائيليّة" اللبناني الأصل طنوس الجلاد (ر. السيّد) برصد موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء انتقاله من بيروت إلى بلدته كوثرية السياد، بالإضافة إلى النائب السابق أسامة سعد ونقاط تمركز الجيش اللبنانيّ في صيدا ومراكز تابعة لـ "حزب الله" و "مجمّع الزهراء".
وعليه، فقد أصدر "الموساد" سريعاً قراره ببدء تنفيذ مخطّط اغتيال حمود في تموز الماضي، غير أن العقبة الأبرز تمثلت في عنصر بناء الثقة بين السيد ومشغليه وتقييمه أمنياً، إذ لم يكن أمام "الإسرائيليين" إلا خيار انتقال الرجل إلى فلسطين المحتلّة لمقابلتهم، بعد أن سقط خيار سفره بهويته الأصلية، حيث تبين صدور مذكرات توقيف غيابيّة بحقه بجرم السرقة.
الإعلام تايم