في مقالة نشرها الموقع الالكتروني لوكالة فارس الايرانية قالت فيه إن صدور القرار الذي تبنته 14 دولة في مجلس الأمن، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت عليه، والذي وضع استخدام "غاز الكلور" كسلاح عسكري في سورية تحت الفصل السابع، كان بداية طريق نحو استصدار قرار سيطرح في وقت لاحق لإدانة سورية بملف كيميائي، وذلك على الرغم من تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون السوري المطلق في الملف الكيمائي السوري وتدمير ترسانة دمشق من هذه الأسلحة".
ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة قالت أوضحت الوكالة أن محاولة الوصول إلى مبرر يحرج حلفاء سورية في مجلس الأمن الدولي من خلال استقدام شهود من الأطباء العاملين ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإرهابية في سورية لسماع "شهاداتهم" في احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديداً غاز الكلور من قبل القوات السورية، يشكل علامة فارقة في ممارسات الدول المعادية لسورية، مما يشير إلى أن محاولة إدانة الحكومة السورية الحالية في قضايا دولية أو جرائم ضد الإنسانية، تأتي لتبرير الحرب المباشرة من قبل القوات الأميركية أو الناتو أو التحالف "التركي – السعودي" الذي يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام لضرب الدولة السورية.
والواضح من الأمر، بحسب الوكالة فإن مسار العملية السياسية فيما يخص الأزمة السورية لايرضي الدول المعادية لدمشق بحسب المصادر، وما نتج عن منتدى موسكو في جولته الثانية من توافق بين الحكومة السورية والمعارضات بتعدد أطيافها لا يريح الكيان السعودي، ولا يرضي الأتراك أو الإسرائيليين، وعلى هذا لابد من عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الفوضى داخل سورية، ووقف توجه الدول الأوروبية نحو مغازلة الحكومة السورية من باب التعاون الأمني ضد التنظيمات الارهابية، إذ تشكل مسألة ارتداد الارهابيين إلى دول أوروبا أعقد المسائل الأمنية بالنسبة للحكومات الغربية، وعلى ذلك لابد من البحث عن مخارج من المأزق السوري يحتاج إلى وقت أطول يمكن من خلاله خلق أزمة سياسية مستقبلاً في سورية، ويمكن من خلالها الخروج مرحلياً من الملف السوري بأقل الخسائر الممكنة.
مركز الإعلام الإلكتروني