أكد الكاتب الصحفي التركي "مصطفي بالباي" أن الحقائق التي ظهرت على الأرض بعد فضيحة الفساد والرشوة أثبتت أن الفساد اكتسب أوصاف مؤسساتية وليس شخصية ومحلية، وأشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تبنت صيغة "من يمارس الفساد يصدر القوانين".
ولفت الكاتب في مقال نشرته صحيفة (جمهوريت) إلى أجراء أكثر من 30 تعديل على قانون المناقصات العامة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث قامت بتعديل القوانين بحيث تجد الغلاف المناسب لإجراءاتها الغير القانونية، وبالتالي غيرت تعريف الجرائم التي تعبر عن الفساد أي أنها ألغت جريمة التزوير في المناقصات وحولتها إلى فرصة في المناقصات بمعنى آخر أعطت الفرصة للحصول على المناقصات تحت مظلة الحكومة.
وأشار الكاتب إلى الصلاحيات التي امتلكها رئيس الوزراء اردوغان وحكومته، وبين أنه أي تغيير في الأعمار لاتؤيده أي مؤسسة ولا سيما البلديات الكبرى والمحلية ينفذ بمواقفة رئيس الوزراء الأمر الذي يحتاج إلى توضيح، وأكد أن إجراءات الحكومة حولت أعضاء الحكومة وأقارب شركاء السلطة إلى أغنياء، وأضاف قائلاً: "تشهد تركيا مرض معروف يتمثل بمقولة "يسرق ولكنه يعمل ويقدم الخدمات"، هذا المرض لم يظهر في فترة حكومة حزب العدالة والتنمية لمدة طويلة ولكن في هذه المرحلة نواجه مرض ممارسة الفساد في إطار مؤسسات وليس يشكل فردي وردة فعل المجتمع على هذا المرض ستظهر خلال الانتخابات المحلية في 30 آذار".
وقارن الكاتب بين تاريخ الدولة العثمانية الذي يشير إليه رئيس الوزراء في بعض الأحيان وفترة حكومة حزب العدالة والتنمية، وقال "شهدت الدولة العثمانية عهد الخزامى وتشهد تركيا الآن عهد السلالة، ولكن هذا العهد لن يدوم طويلاً على غرار عهد الخزامى في الدولة العثمانية".
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/37145/Su-lale_Devri_.html