جنيف - الإعلام تايم
إن المفاوضات السورية الجارية في جنيف محكوم عليها بالفشل، كما أن هناك الكثير من وسائل الإعلام تنشر عدة أنباء مغلوطة، بعد 5 سنوات من العدوان الأمريكي السافر ضد الحكومة السورية، حيث أن في الحرب السورية لا يوجد شيء مدني أو أهلي، فقد تعرضت سورية للغزو من خلال استخدام واشنطن لـ " داعش " الإرهابي وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وتجنيد المقاتلين من عشرات البلدان لضرب سوريا وتدميرها.
وأشار الموقع الكندي جلوبال ريسيرش إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يترك هذه الحرب، فهو يريد تغيير النظام السوري؛ لأن الرئيس بشار الأسد، أحد منافسي " إسرائيل " في المنطقة وحليف لإيران التي تعد أيضًا أحد منافسي الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، وهنا يرغب أوباما في تحول سورية لدولة تسيطر عليها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقسيم الدولة ليسهل التحكم بها واستغلال شعبها.
ويضيف الموقع أن أوباما يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن المذابح وعمليات الإبادة الجماعية والدمار المروع، وتحويل المدن والبلدات والقرى السورية إلى ركام، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين التي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتساءل الموقع عن كيفية وجود عملية سلام في سورية، وسط وجود الحرب ورغبة واشنطن في إسقاط الدولة السورية، وكيف سيتم حل النزاعات وسط دعم الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية والمدعومة أيضًا من بعض دول الخليج، حيث ارتكبت الفضائع المروعة رغم أنها تمثل "المعارضة السورية".
ويلفت الموقع إلى أنه حتى الآن من غير الواضح وجود نية للتفاوض، أو القبول بالتنازل عن بعض المطالب للانخراط في محادثات جادة، لاسيما من قِبَل حلفاء السعودية بجبهات " المعارضة السورية ".
ويوضح الموقع أن واشنطن والناتو و" إسرائيل " ودول الخليج يحضّرون لسيناريو هزلي، حيث أن المحادثات خيالية محكوم عليها بالفشل، ليلقوا في النهاية باللوم على الرئيس بشار الأسد.
ويشير الموقع إلى أن تعليقات مبعوث جامعة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة الماضية كانت غير مريحة، حيث قال: قررت " المعارضة السورية " المشاركة في محادثات جينيف بعد تلقي ضمانات أمريكية وأيضًا من الأمم المتحدة.
وذكر الموقع أن المحادثات السابقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، دعت الطرفين في سورية إلى إقامة حكم شامل وغير طائفي في غضون ستة أشهر، يشترك في هذه العملية السوريون فقط، بهدف صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة في غضون 18 شهرًا.