الإعلام تايم
برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حدد اجتماع عمل الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية، إضافة إلى وضع آلية خاصة لمعالجة وتسديد قروض الشهداء بهدف تخفيف العبء عن ذويهم.
المجتمعون بينوا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل 77 مليار ليرة سورية حتى الآن وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة.
وأكد المجتمعون أهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة ودور عملية الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتين إلى أهمية وضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة المعنية بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل كل القروض المتعثرة .
رئيس مجلس الوزراء بيّن أهمية الملفات التي يطرحها الاجتماع حول السياسة المالية والنقدية وسياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف، موضحا أنه سيكون دوريا ودائما للاطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد معالجات نوعية واستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين.
وبدوره، أشار مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرا أن المصرف سيبدأ بإقراض ذوي الدخل المحدود وسيكمل الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط به على اكمل وجه.