الإعلام تايم
برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزرا،ء قرر اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة المجلس استئناف منح القروض من المصارف العامة بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي تنفيذا لتوجهات دعم العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية والزراعية.
المجتمعون اعتمدوا الضوابط المحددة التي وضعها مجلس النقد والتسليف لمنح القروض، وبما يتناسب مع خصوصية كل مصرف وسياسته على أن يتم تقييم مسار هذه العملية بشكل دوري لتحقيق أفضل النتائج لطرفي عملية الإقراض وبهدف تنشيط العملية الإنتاجية.
ورأى المجتمعون أن البدء بمنح القروض بغرض الإنتاج أضحى ضرورة حتمية في ظل بدء التعافي الاقتصادي الذي تشهده سورية نتيجة انتصارات القوات المسلحة على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق مؤكدين استمرار الحكومة بتصحيح مسار سياسة الإقراض لتكون سليمة وتشمل مختلف أنواع الاقراض خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بآليات منح القروض، ووضع الضوابط الكفيلة لتكون هذه القروض في المسار الصحيح والضمانات وآليات التحصيل ومعايير وأولويات الإقراض.
وعقب الاجتماع أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الاجتماع ناقش الإقراض من قبل المصارف، وتم التوصل إلى استئنافه مبينا أن الاقتصاد السوري بحاجة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية.
ورأى حمدان أن استئناف القروض هو ثمرة لانتصارات الجيش العربي السوري التي أدت إلى التحسن الاقتصادي، وهو سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ويحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى أن أي عملية إقراض لمشروع صناعي مثلا يمكن أن يشغل يدا عاملة ويستبدل المستوردات ما من شأنه الانعكاس إيجابا لناحية تخفيض أسعار المواد مستقبلا.