الإعلام تايم - رنالموالدي
قبل الأزمة كانت سورية تسير في طريق تنمية شاملة ..كان القطاع النفطي يغطي حاجة السوق المحلية و الانتاج الكهربائي كان في أحسن حالاته و كانت سورية تصدر الفائض إلى الدول المجاورة.
أما قطاع الأدوية فكان يغطي الحاجة المحلية ويصدر الدواء السوري إلى عشرات من دول العالم فيما كان القطاع الصناعي من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المنشآت الصناعية و خبرة و حرفية اليد العاملة.
كانت سورية تسير نحو نموها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي إلا أن أتتها الحرب و شكلت أزمة على الصعد كافة فأصبحنا داخل أشرس حروب العالم.
كل ذلك لم يمنع الحكومة من العمل على تأمين متطلبات صمود الاقتصاد الوطني من خلال سياسة اقتصادية توازن بين الإمكانيات والأولويات وتخطط لسياسات تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الاستيراد والتصدير و إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص بعد أن دمر الإرهاب قسماً كبيراً منه لكونه رافعة الاقتصاد وأحد حوامله الرئيسة.
اتخاذ قرار و رؤية حقيقة لوضع القطاع الخاص ودمجه بروح واحدة مع القطاع العام من أجل بناء اقتصاد مقاوم فمن غير المسموح الانتظار لإنهاء الحرب لدعوة أصحاب رؤوس الأموال والإمكانات الوطنية للمشاركة في إعادة إعمار سورية ..
هذا الإطار الذي قدمه ملتقى الاستثمار السوري الذي بدأ أعماله اليوم تحت عنوان "سورية .. نحو المستقبل" بمشاركة رئيس الحكومة عماد خميس و عدد من الوزراء و المستثمرين السوريين.
الملتقى الذي تزامن مع اطلاق مشروع التطوير الاداري الذي طرحه الرئيس بشار الأسد هو شرط لتحسين بيئة الاستثمار و التطوير الاقتصادي فهو بمثابة رسالة قوية أن سورية بدأت تتعافى من خلال تحديث البيئة التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية و تعبئة رأس المال و تنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصاً أفضل للاستثمار هذا ما قالة رئيس الحكومة خلال افتتاح الملتقى، لافتاً إلى أن الاستثمار المباشر و المشاريع المشتركة هي أحد الجوانب المهمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل رؤى أكثر شمولية بالتوازي مع متابعة الإصلاح الإداري وإصدار التشريعات اللازمة إلى جانب ما هي بصدد انجازه حالياً بشأن تطوير القوانين وإنجاز البنية التحتية للاستثمار وخاصة الصناعي منه لجذب الاستثمارات وخلق رغبة لدى المستثمر.
وزير الاقتصاد سامر الخليل و في تصريح خاص "لموقع الاعلام تايم" أكد أن الملتقى بمثابة فرص واعدة سواء على مستوى الاستثمار المباشر أو المشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، داعياً المشاركين في الملتقى إلى الاستثمار في جميع المجالات واغتنام الفرص المتنوعة في سورية لتحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يخلق الظروف المناسبة للتطور الحقيقي وإعادة الإعمار.
بدوره أكد وزير السياحة بشر اليازجي أن الملتقى سيشكل بداية انطلاق جديدة للاستثمار في سورية من خلال تقديم الحكومة تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين ولا سيما في المشاريع التنموية.
مدير هيئة الاستثمار السورية الدكتورة ايناس الأموي بينت أن الملتقى هو فرصة للقاء المستثمرين و معرفة احتياجاتهم لإعطائهم التسهيلات التي يطمحون لها وتحقيق نوع من التشبيك بين أصحاب المشاريع القائمة على أسس اقتصادية مدروسة مع أصحاب الاهتمامات الاستثمارية الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون ..نحن بصدد حقائق استثمارية 142 فرصة تدعم سلسلة الانتاج و هي قابلة للتنفيذ بمختلف الصيغ التعاقدية بما يسهم في تعزيز قوة سورية وإعادة إعمارها بأيدي أبنائها.
تركزت محاور ملتقى الاستثمار السوري حول آفاق تطوير الاستثمارات والمقترحات المستقبلية وتشجيعها من خلال تأمين كل التسهيلات اللازمة لها ووضعها موضع التنفيذ.
ويرافق الملتقى الذي يقام بفندق داما روز في دمشق معرض للمشاريع الاستثمارية يضم فرص الاستثمار والمشاريع المطروحة المتنوعة بين السياحية والصناعية والزراعية والنقل والطاقة وغيرها.