ركزت المداخلات خلال انعقاد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا على ضرورة تسهيل نقل المواد الأولية إلى مواقع العمل والبضائع للأسواق وكذلك تيسير نقل السيولة النقدية من دمشق إلى معامل الكونسروة لسداد التزاماتها للفلاحين الذين يسوقون محصول البندورة في موسمه وإعطاء الجهات المختصة الموافقات اللازمة لجلب الحصادات المشتراة من محافظات أخرى إلى درعا لحاجة المحافظة الماسة إليها وفتح سقف الإيداع في مكتب المصرف التجاري في الصنمين بما يتجاوز الـ 15 مليون ليرة المحددة حاليا تيسيراً لعمل الصناعيين والتجار.
وأوضح محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فتح السوق التجاري والمنطقة الصناعية في مدينة درعا لكن هناك جهوزية لتأمين المواقع المؤقتة لممارسة الأعمال الحرفية والتجارية ، وداعياً الصناعيين إلى الاستثمار في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني ولاسيما إقامة معامل الأجبان والألبان والكونسروة وغيرها لوفرة المواد الأولية الداخلة في عملها في المحافظة التي تعد زراعية بامتياز ،لافتا إلى أن توجيهات الحكومة تقضي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج من خلال تأمين الأرض الملائمة والخدمات المطلوبة وكذلك المحروقات .