الاعلام تايم - دمشق
طلب مجلس الوزراء من جميع الوزراء تكثيف الجولات الميدانية والمفاجئة على المديريات والهيئات التابعة لكل وزارة والاطلاع على واقع العمل بشكل حقيقي ولقاء المواطنين والموظفين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس الحكومة المهندس عماد خميس تشكيل بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة آلية توزيع المحروقات في محافظة ريف دمشق وتحقيق العدالة بين محطات الوقود.
ودعا المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تشكيل فريق عمل لتقييم واقع عمل بلديات محافظة ريف دمشق من ناحية الأداء وإنجاز المشروعات ومستوى الخدمات العامة ومخالفات البناء وإعداد تقرير يقدم إلى الجهات المختصة حول هذا الموضوع.
وكلف المجلس وزارات التنمية الإدارية والتعليم العالي والاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة واقع هيئة الطاقة الذرية ومناقشة وضعها بشكل شفاف لجهة التقييم المهني والكمي والنوعي للكوادر البشرية والبنى التحتية الموجودة ووضع رؤية قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني واضح للانتقال بواقع الهيئة إلى الأفضل.
وصدق المجلس على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الانترنت من قبل وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والتقانة الأمر الذي سيمكن الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة من تقديم طلباتها لوزارتي الإعلام والاتصالات ضمن شروط محددة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن إعفاء السيارات المعبأة من الغرامات المالية التي استوجبت الظروف الحالية تعبئتها لاستخدامها حسب الحاجة وتقديرا للجهود المبذولة من قبل أصحاب هذه المركبات وتجنبا لنفقات وأعباء إضافية تترتب عليهم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء هذه المركبات من الغرامات المالية المترتبة عليها ومن قيم اللوحات ورخص السير المفقودة وذلك خلال فترة التعبئة.
وكلف مجلس الوزراء وزارات السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين الأرض اللازمة للاتحاد العام للحرفيين بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية والتراثية التي تتميز بها سورية.
ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة وذلك نتيجة نجاح الاتفاق الجاري بين أصحاب المنشآت السياحية والدوائر المالية ولتحقيق العدالة الضريبية كان لا بد من قوننة هذه التجربة لتشمل المنشآت السياحية من مستوى نجمتين حتى خمس نجوم.
كما وافق المجلس على تعديل القانون المتعلق بالتوريدات الضريبية المختلفة التي تتم بين القطاعين العام والخاص بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون تحصيل التحقق الضريبي واضحا جدا وسهلا لكل المتعاملين في هذا المجال.
ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون الضريبي على تعاملات القطاع الخاص السوري مع القطاع الخاص السوري بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون التحقق والتحصيل الضريبي عادلا وواضحا لكل المتعاملين.
وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن إقرار مشروع قانون لإيجاد أساليب جديدة للتكاليف الضريبية للمنشآت السياحية هو مطلب لأصحاب المنشآت السياحية والتكليف سيتم بالتنسيق بين وزارتي المالية والسياحة واتحاد غرف السياحة لإيجاد معايير للتكليف بالاتفاق مع أصحاب المنشآت وهذا سيسهل عمل إدارة الضرائب.