الاعلام تايم_محليات
أطلق وزير العدل نجم الأحمد مشروع أتمتة العمل القضائي في محكمة قضايا الإرهاب، كما افتتح مقر تصديق الوكالات العدلية إلكترونياً، وذلك في مبنى وزارة العدل.
الأحمد أكد أن إطلاق أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل في محكمة قضايا الإرهاب يعزز الثقة والشفافية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على متابعة كل الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها من دون تدخل العنصر البشري.
كما لفت الوزير إلى أن إصدار الوكالات وتصديقها وأرشفتها بات إلكترونياً بالكامل في عدلية دمشق، واشار إلى أن الموضوع المتعلق بالتصديق انتهى، بحيث يتم تصديق أي وكالة محفوظة خلال ثوان، لافتاً إلى أن عدد الوكالات المحفوظة تجاوزت 9 ملايين وكالة، ويجري العمل على كل الوكالات التي استصدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق مواصفات أمنية لا مجال لتزويرها.
من جهته، أوضح رئيس النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب، القاضي المستشار حسن زيدان ديب، أن البرنامج يتمتع بصلاحيات خاصة لايستطيع أي قسم من أقسام المحكمة التعديل عليها أو الدخول إليها، قائلا: "بعد ورود الضبوط من الجهات المرسلة إلى ديوان النيابة العامة يتم إدخالها إلى البرنامج عن طريق الماسح الضوئي وبعدها يتم توزيعها على قضاة النيابة العامة ويتم توصيفها حسب الفعل المرتكب وفق ما نص عليه القانون 19 لعام 2012 كما تسهم الأتمتة في مكافحة حالات الفساد وسهولة متابعتها ومراقبتها بشكل جيد ويمكن الاستغناء عن المراسلين".
من جانبه، أكد القاضي المستشار تيسير الصمادي معاون وزير العدل أن إطلاق المشروع الجديد سيسهم في ضبط العملية القضائية والوقوف على حقيقة الأشخاص المدعى عليهم، لأن البرنامج الجديد يؤمن إحصاءات واسعة، من حيث عدد الأشخاص المتهمين بالدعوى ويساهم في رفع مستوى المحكمة، ويأتي إطلاق هذا المشروع في الذكرى الـــ 54 لثورة الثامن من اذار.