الإعلام تايم - فاطمة فاضل
بعد قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017 ، بتشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات (الداخلية والنفط والإدارة المحلية والتجارة الداخلية) لوضع آلية لضبط توزيع المشتقات النفطية و مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود، كلف مجلس الوزراء وزارتي (التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل) النظر بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري.
جهد كبير تبذله الوزارات المعنية لضمان وصول كل الكميات المطلوبة الى أماكنها الصحيحة بالمحافظات جميعها دون أي نقصان، والعمل على ضبط أي حالة غش، والبداية من وصول ناقلات النفط الى ميناء بانياس منها ناقلة فيول السبت 18/2/2017 محملة بـ50 ألف طن وأخرى وصلت أمس الاحد محملة بـ13 مليون لتر من المازوت وثالثة محملة بـ13 مليون لتر من البنزين، مايدل على جهود استثنائية أسفرت وبشكل سريع وفعال على بدء انحسار الأزمة وذلك بعد اتباع آلية العمل الجديدة والتعاقد الطويلة وعلى مراحل.
تبدأ مهمة فريق العمل المُشكَّل حديثاً من لحظة وصول المشتقات النفطية الى ميناء بانياس وذلك وفق ماصرّح به السيد جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أن تشكيل فريق العمل الوزاري خطوة جيدة، وهي تعزيز لتنسيق سابق مع وزارتي الداخلية و النفط لحماية المستهلك من تعرضه لأي حالة غش، وعند ضبط أي مخالفة يحال مباشرة للأمن الجنائي"، مضيفاً "أنه تم في هذا الفريق تعزيز العمل والجهد السابق، ومهمة وزارة التجارة الداخلية تحديد الكميات التي تحتاجها كل محافظة من المحافظات بعد دراسة دقيقة لعدد السكان وغيره، وتستلم الكميات من وزارة النفط التي تكون مسبقاً قد استلمت الحمولة وشحنتها من المصافي للمحطات بكل المحافظات حسب الطلب المقدم من التجارة الداخلية، فمثلاً يبلغ عدد طلبات دمشق يومياً 50 طلب بنزين ومازوت بينما اللاذقية 30 طلب من المادتين، يتم تأمينها مباشرة بشكل كامل".
وتابع شعيب قائلاً: "هنا يبدأ دور مديريات التجارة بالمحافظات حيث تم توزيع مراقبين على المحطات للإشراف على الكميات الواردة والتأكد من وصولها وتفريغها للمخازن، ويتم التوقيع على محضر مشاهدة ويرسل لمديرية التموين، لتأكيد عدم تهريبها".
أما بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية فأوضح شعيب أن دورها يكمن بتعزيز المراقبة بالأرياف وضبط وتنظيم المحطات، وعند وجود أي مخالفة يتم تقديمها لدوريات حماية المستهلك لتأخذ دورها وتنظم الضبوط اللازمة التي تُحال بدورها الى وزارة الداخلية التي تقوم بالمساعدة بالقبض على المخالفين، إضافة الى تنظيم الدور بالمحطات من قبل المندوبين.
وفيما يتعلق بالموزعين بيّن شعيب عدم وجود مراقبين عليهم، ولكن هنا يقع على عاتق المستهلكين مسؤولية كبيرة، إذا لاحظوا أي تلاعب بالكميات يرجى منهم الاتصال بوزارة التموين و إعطاء رقم السيارة أو اسم الموزع لمخالفته مباشرة".
وهنا يبدأ دور القانون بأخذ مجراه حيث يوجد بكل مديرية دائرة قانونية يتم فيها كتابة الضبط وتحويله للقضاء العسكري مباشرة لاتخاذ الاجراءات، وتتراوح مدة العقوبة للمخالف إما 300 الف ليرة، أو 3 أشهر سجن وفق المادة 34.
وبخصوص ذلك أكد المحامي العام الأول في دمشق القاضي أحمد السيد "أن مهمة القضاء في هذه اللجنة تبدأ بعد تنظيم الضبط من قبل التجارة الداخلية و تحويلها إلى وزارة العدل التي بدورها تحيل تلك المخالفات الى القضاء العسكري و تتخذ الاجراءات القانونية الأشد بحق المتلاعبين بلقمة عيش المواطن لأن ذلك يعتبر جريمة لا تقل عن القتل بالسلاح، مضيفاً أن "الوزارة لن تتوانى عن محاسبة المخالف بالعقاب الذي يستحق والموضوع لا يقتصر على المحاسبة على الجرم فقط وإنما هناك عمل على تحقيق الردع العام، فعندما يعلم كافة المخالفين أن هناك عقوبات بسجن أو غرامة مالية يتم الردع تلقائياً، وندرس حالياً رفع مدة العقوبة سجناً أو رفع قيمة الغرامة المالية".
وختم السيد قوله "إن تشكيل اللجنة أمر مهم جداً له صدى إيجابي لدى المواطنين ونأمل أن يتم تحقيق الغاية المنشودة منها، وترجمة عملها على أرض الواقع، والتشديد بمحاسبة كل مخالف".
خبراء الاقتصاد كان لهم رأياً مغايراً نوعاً ما في استيراد المشتقات النفطية، حيث أكد كبير المستشارين الاقتصاديين بالمجلس السوري الأوروبي الدكتور فادي عياش أن "هذه العملية لن تجدي نفعاً لأن المشكلة الأساسية هي معاناة المواطن ليس من نقص المادة فقط وقلّة المعلومة وإنما من سوء إدارة الأزمة، فالمواطن السوري وبعد 6 سنوات من الأزمة وبظل وجود عقوبات وحرب يقدّر ذلك، ولكن المشكلة كما قلنا بسوء الإدارة والتنسيق، فمثلاً عندما ينتظر المواطن على محطة الوقود لساعات طويلة، ليس لديه مشكلة عندما يكون متأكداً بتوفر البنزين وبأنه سيحصل على الكمية التي يريدها، إذاً إدارة الأزمة هي الأهم، وبالحديث عن وصول تلك الكميات للميناء السوري فوصولها سيرمم الاحتياطي الموجود فقط لدى الدولة، إذاً على ماذا نبني هذه الوعود الخلبية بأن الكميات المطلوبة ستوّفر بشكل دائم لاحقاً للمواطن، علماً أن المنطق يقول عكس ذلك".
وختم عياش حديثه بالتأكيد على إيجابية الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بإعادة هيكلة إدارة الأزمة من خلال تشكيل فريق العمل الوزاري، فإيجابياتها تكمن بالعمل على إلغاء الإنارة بالتبرير وتفعيل أدوات وأجهزة الدولة، مما يؤدي بشكل مباشر لضبط عملية الاستلام والتوزيع، فالمشكلة الأساسية كانت بسوء التنسيق بين الجهات المسؤولة، ويؤدي ذلك لانعكاس تلقائي على تحسين إدارة الأزمة وتخفيف الضغوطات عن الدولة و المواطن سوية".
إذاً جهود مضنية تقوم بها الحكومة السورية لتأمين أفضل الحلول لتوفير الأساسيات والاحتياجات الضرورية للمواطن السوري، وعمليات واستراتيجيات متعددة تتبعها لضمان سير أفضل لنجاح عملية الاستلام والتفريغ ووصول كل متطلبإ الى مكانه المناسب، ورغم المبالغ الهائلة التي وضعتها الحكومة لاستيراد كل تلك المواد نأمل أن يبقى الاقتصاد السوري سليماً دون أن يتأثر بأي متغيرات من حوله أو أي عائق قد يمر به.
إن اختلفت الآراء ووجهات النظر.. إلا أن ثمة اجماع عام بأنها خطوة إيجابية تصب في مصلحة الحكومة هذه الفترة، وانعكاساتها لن تقتصر على الحياة المعيشية للمواطن السوري فقط، فنأمل أن تتجاوزه لتكون انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني أيضاً، وقد نلحظ هذا التغير نحو الأفضل في الأيام القليلة القادمة، لتتحسن معه سبل معيشة المواطن وعودتها الى سابق عهدها تدريجياً، لتكون الـ2017 سنة الانجازات بمختلف الأصعدة.