الإعلام تايم - دمشق
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم الأحد 12 شباط التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي أعدت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتضمنت التعليمات آليات عمل كل من مجلس ومكتب التشاركية المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من قانون التشاركية رقم (5) لعام 2016 وهيكلهما التنظيميين والمهام الموكلة لهما وفق القانون، إضافة إلى الإشارة إلى تحديد المجلس للأحكام الخاصة بالمشاريع أو العقود التي تم إبرامها بين القطاعين العام والخاص قبل نفاذ القانون وغير منفذة حتى تاريخه وتحديد مدى إمكانية إخضاعها لقانون التشاركية.
وأوضحت التعليمات مهمة مكتب التشاركية بإصدار أدلة عمل وآلية تشكيل كل اللجان الخاصة بمشاريع التشاركية، حيث تلتزم الجهات العامة المتعاقدة بتشكيل لجنة تنفيذية لكل مشروع من مشاريع التشاركية تسمى "لجنة المشروع" وتقوم بالمهام المكلفة بها وفق أحكام القانون، إضافة لتشكيل لجنة تقييم العروض واللجنة التوجيهية للمشروع.
وفيما يتعلق بالتعاقد مع مشاور المشروع، أشارت التعليمات إلى أنه على الجهة العامة المتعاقدة تحديد مدى الحاجة للتعاقد مع مشاور أو أكثر للمشروع في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط في حين يضع مكتب التشاركية أدلة استرشادية لإعداد التصور المرجعي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
كما تضمنت التعليمات آليات الإعلان عن طلب التأهل الأولي أو الاعلان عن طلب استدراج العروض والعروض التلقائية والاحكام الخاصة بحالتي التعاقد بإجراءات تنافسية وغير تنافسية وآليات تقديم الجهات العامة الدعم إلى الشريك الخاص.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أوضح أن قانون التشاركية يعتبر فرصة مهمة في تحقيق نقلة نوعية بالعمل الاستثماري في سورية لأنه يتيح المجال لكل من القطاعين العام والخاص إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات تعود بالفائدة على كليهما.
وبيّن ميالة أن هذا القانون يخلق فرصة إنتاجية مهمة لأي من القطاعات المستهدفة، ويحقق مزيداً من إنتاج المواد والسلع الضرورية سواء للسوق المحلية أو المعدة للتصدير، إضافة إلى ما يوفره مستقبلاً من فرص عمل لليد العاملة المحلية.
يذكر أن قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 صدر في العاشر من كانون الثاني من العام الفائت.