الإعلام تايم - دمشق
ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس 12 كانون الثاني اجتماع عمل خاصاً بمعالجة ملف القروض المصرفية المتعثرة في المصارف العامة.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف.
وكلف رئيس مجلس الوزراء مديري المصارف العامة بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف القروض المتعثرة على أن يتضمن هذا التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤيته لمعالجة هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على وضع حل جذري لمشكلة القروض المتعثرة ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المبالغ، وستقدم الدعم الكامل للمصارف العامة من خلال اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض التي تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية ابتداء من 500 ألف ليرة سورية ولغاية القروض الكبيرة.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع مؤشرات أداء لكل مصرف، وتقييم كامل للعمل مضيفاً.. "إن الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ملف القروض المتعثرة.. والتقصير في هذا الملف غير مسموح على الإطلاق".
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مجالس إدارات المصارف العامة والمديرين العامين إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل القروض المتعثرة تتضمن المبالغ المقدمة والضمانات المطلوبة بالنسبة للمتخلفين عن السداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذا الملف على الطريق الصحيح ومتابعة الإجراءات لتحصيل قيمة القروض المتعثرة البالغة نحو 263 مليار ليرة سورية.