الإعلام تايم - دمشق
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 27 كانون الأول في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس استيراد باصات نقل داخلي جديدة لمدينة دمشق والمحافظات، وتوصيف حالة الباصات المتوقفة في شركات النقل الداخلي بالمحافظات والوحدات الإدارية وإصلاحها كاملاً، إضافة إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم إلى شركات القطاع الخاص العامل في مجال النقل الداخلي وخاصة أن هذا القطاع كان فاعلا خلال السنوات الماضية، كما قرر المجلس رفد شركات النقل الداخلي بالكوادر البشرية اللازمة من السائقين والفنيين وتفويض وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ الإجراءات السابقة ضمن مدة زمنية محددة.
وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية، إضافة إلى تكليف شركة محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في كل محافظة تأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر.
كما كلف المجلس وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية وذلك حفاظا على سمعة النقل الجوي في سورية.
ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره، حيث تبين من خلال التطبيق العملي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بهدف مواكبة الظروف الحالية والمستقبلية ومواءمتها .
وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن في تصريح للصحفيين أن مصادر المياه الرئيسية المغذية لمدينة دمشق والتي خرجت عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية كانت تؤمن 550 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، مبيناً أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق اعتمدت خطة طوارئ لتلبية جزء من احتياجات دمشق وضواحيها وبحدود 30 بالمئة منها.
ولفت إلى أن الكميات المتاحة من الآبار الاحتياطية توزع على المدينة وفقاً لقطاعات وضمن برنامج يتم الإعلان عنه من الفتح حتى الإغلاق، مبيناً أن هذه الكميات ليست كافية وإنما مؤقتة ستستمر حتى العودة إلى الموارد الطبيعية في القريب العاجل.
بدوره، بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء ناقش واقع النقل الداخلي في المحافظات وتقييم أداء شركات النقل الداخلي في محافظات دمشق واللاذقية وحلب، إضافة للباصات العامة في مجالس المدن الأخرى بعد تقييم الواقع الراهن وتحليل واقع هذه الشركات، حيث تم التوجيه من مجلس الوزراء برفع أداء هذه الشركات من خلال تأمين باصات جديدة ورفع طاقة اسطول هذه الشركات من الباصات، إضافة إلى دعم هذه الشركات لإصلاح الآليات المتوقفة لأسباب تتعلق بالأعطال وقطع الغيار، إضافة إلى البحث عن آلية بتقديم تسهيلات لشركات النقل الخاصة لتكون رديفاً في مجال النقل الداخلي، إضافة إلى إجراءات تتعلق بتأهيل الكوادر ورفد هذه الشركات بطاقات جديدة من السائقين والفنيين والعاملين في مجال الخدمات والنقل.