الاعلام تايم - دمشق
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون يتضمن السماح للمواطنين من أبناء المحافظات المتقدمين للمسابقات التي تعلنها الجهات العامة بتقديم كل متطلبات إجرائها في محافظاتهم بدءا من تقديم الأوراق الأولية اللازمة والامتحانات الشفهية والتحريرية وإعلان النتائج.
ووافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية تختص بالنظر في قضايا التأمين في المحافظات بهدف تحقيق متطلبات الإصلاح والتطوير القضائي ويستوجب المشروع الجديد الحاجة إلى صياغة تشريعات تتماشى مع تطور النشاط الاقتصادي وضرورة إيجاد آليات وضوابط واضحة لمواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايدة أمام المحاكم وذلك عبر إحداث محاكم مختصة.
وفي نفس السياق وافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات وذلك بهدف تسريع البت في النزاعات المتعلقة بهذه القضايا وضمان حقوق كل الأطراف باعتبار أن المعالجات السابقة كشفت أهمية حجم العمل الذي تقوم به السفن وكثرة المتعاملين معها حيث سارعت الدول إلى وضع قوانين تنظم علاقات العمل الواسعة والمتشابكة والمتشعبة والتي ينشأ عنها ملابسات ودعاوى تستدعي النظر فيها أمام محاكم مختصة بالقوانين التجارية البحرية والأنظمة الدولية.
كما كلف المجلس الوزارات كافة إعادة تقييم عمل اللجان المشتركة بين سورية ودول العالم والعمل على تفعيلها ورفدها بكوادر كفوءة بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية وخاصة مع الدول الصديقة.