الإعلام تايم - دمشق
ذكر رئيس رابطة الشعاعيين السوريين الدكتور عبد الله حتاحت أن السنوات الماضية شهدت ثورة بعلم الأشعة من خلال ربط الأجهزة مع الحاسوب فظهرت خدمة الأشعة الرقمية التي أتاحت لنا كأطباء رؤية تفاصيل لم نكن قادرين على رؤيتها سابقا.
وأوضح الدكتور حتاحت أن جهاز الطبقي المحوري متعدد الشرائح أتاح رؤية الأوعية وشرايين القلب التي كان الطبيب بحاجة لرؤيتها عبر القثاطر الراضة والمؤذية للمريض، كما أن ظهور الطبقي المرنان مكن الاختصاصيين من دراسة الجملة العصبية والأورام الدماغية والديسكات والأوعية دون حقن ظلالي فضلاً عن التصوير بالنظائر المشعة، مبيناً أن تقنية الإيكو ثلاثي ورباعي الأبعاد كانت أيضاً حلماً جديداً تحقق في سورية وبات بإمكان الطبيب عبره كشف التشوهات الخلقية للأجنة.
وأكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي وجود دراسة لتعديل تعرفة الخدمة الشعاعية لكنها بحاجة لوقت من أجل الوصول إلى تسعيرة تناسب متلقي الخدمة الذي يتحمل أعباء مادية كثيرة جراء الظروف الراهنة ومقدمها لتوازي النفقات التي يتحملها، لافتاً إلى أن أسعار مستلزمات ومواد الخدمة الشعاعية ارتفعت بشكل كبير فضلاً عن صعوبات تأمينها جراء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكداً أن تعديل التسعيرة يحتاج إلى التفكير بقدرة المواطن إلى جانب مراعاة ما يتحمله الطبيب.
وعن دور الرابطة في تسهيل عمل الأطباء، بيّن رئيس رابطة الشعاعيين الفخري الدكتور ياسر صافي أنها تحاول عبر علاقات اعضائها التواصل مع مغتربين وشركات أجنبية للحصول على تجهيزات بأسعار خاصة وملائمة لإمكانياتهم.
وقال الدكتور أسعد سمعان عضو رابطة الشعاعيين السوريين "إن عدم تغيير تسعير الخدمة الشعاعية بما يتلاءم مع تكلفتها يدفع معظم العيادات لرفض شريحة مرضى التأمين الصحي من موظفي القطاع العام"، مبيناً أن اطباء الأشعة يأخذون بالاعتبار الواقع المعيشي والظروف الطارئة التي تعيشها سورية.
من جهته، استغرب طبيب الأشعة الدكتور محمود قواص فرض 12 نوعاً ضريبياً على الطبيب ومعاملته كالتاجر معتبرا أن غياب تعرفة عادلة وواضحة للخدمة "يضعف ثقة المواطن فيها" قائلا: "نحن نخالف تسعيرة وزارة الصحة لنستمر بالخدمة لكن نحاول أن نكون منطقيين من وجهة نظرنا".
نقيب أطباء سورية الدكتور محمود حسن يرى أن الحل يكمن بفصل سعر المواد المستهلكة في الخدمة الشعاعية عن اجرة الطبيب ورفع مقترح بإبقاء أجرة الطبيب على حالها فيما يتم تعديل التسعيرة لتناسب أسعار المواد المستخدمة.
وبدوره، قال مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل "إن التعرفة الطبية بشكل عام قضية شاغلة لمؤسسة التأمين حيث تمت عدة نقاشات مع وزارة الصحة دون الوصول إلى نتيجة"، مضيفاً: "إنه من غير المنطق رفع تسعيرة الخدمة الطبية بشكل كبير مع بقاء البدل الذي يدفعه المؤمن عليه من موظفي القطاع العام 250 ليرة سورية شهريا مبينا أن الحل يكمن في تغير التسعيرة حسب تكلفة المواد المتغيرة مع تثبيت أجرة الطبيب أي فصل المستهلكات عن الأجور".
وأشار مدير المؤسسة إلى أنه تم رفع أجور الخدمات الشعاعية في شركات التأمين منذ نحو 25 يوما بين 50 و 100 بالمئة حسب نوعية الخدمة بعد سبر السوق وأخذ سعر وسطي، معتبراً أنها حلول جزئية فقط بانتظار حل أشمل ولا سيما أن الاقبال على التأمين الصحي في تزايد ملحوظ ما قد يحتم مستقبلا الفصل بين التعرفة الطبية والتعرفة التأمينية.