أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري خلال اجتماع بمبنى الوزارة اليوم الأحد، ضم ممثلين عن جهات حكومية وأهلية "ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية في الحد من ظاهرة التسول وإيجاد آلية عملية وواقعية لمعالجتها بالمجتمع والتعرف على خلفيتها ".
وأشارت القادري إلى ضرورة وضع خطة عمل لرصد حالات التسول وأحداث مراكز لاستقبال الحالات التي يمكن إعادة تأهيلها وتمكينها وتفعيل الخط الساخن لمتابعة جميع الحالات المرصودة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.
كما دعا ممثلو الجهات الحكومية والأهلية المشاركة إلى ايجاد القاعدة القانونية الكفيلة بوضع صياغة مشتركة بين جميع الجهات المعنية بمتابعة المتسولين والتمييز بين حالات الاتجار والعوز الاجتماعي.
الاعلام تايم