أصدر اتحاد المحامين العرب اليوم السبت 9 أيار بياناً له "من خطورة الأحداث في اليمن وتحول الأزمة السياسية فيه إلى أزمة عسكرية وقتال غير متكافئ دفع ثمنها المدنيون من أمنهم وحرياتهم وحياتهم، في ظل تزايد أعداد الضحايا جراء القصف على الأماكن الحيوية والمنازل رغم إعلان التحالف وقف ما سماه عاصفة الحزم".
و طرح الاتحاد رؤيته لحل الأزمة اليمنية والمتمثلة بأنه "لا حل للأزمة إلا بوقف الأعمال العسكرية فوراً، وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لضمان حياة البشر ودعوة أطراف الأزمة إلى طاولة الحوار السياسي في أي من العواصم العربية المقبولة منهم"، مؤكداً إدانته استخدام القوة المسلحة لحسم الخلاف السياسي.
وشدد الاتحاد على "ضرورة أن تكون الوسائل الديمقراطية هي الإطار الوحيد للحل وحق الشعب اليمني في اختيار نظامه السياسي ومن يحكمه"، داعياً إلى "توقف اصحاب المصالح عن التدخل لفرض حلول لا تحقق آمال الشعب اليمني وطموحه بقدر ما تتفق ومصالحها في المنطقة الحيوية والمهمة من العالم".
مركز الإعلام الإلكتروني