قال وزير الكهرباء عماد خميس اليوم السبت 14 آذار "أن أولوية ادارة تقنين الكهرباء في محافظتي دمشق وريفها تكون للقطاعات الصناعية كونها أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني ومدخلا مهما لمرحلة إعادة الإعمار في سورية، وذلك خلال اجتماعه بصناعيي دمشق وريفها وأعضاء اتحاد المصدرين السوري في مبنى الوزارة .
وأوضح أن عودة المصانع والمعامل للعمل والانتاج خلال العام الماضي داخل المناطق الصناعية وخارجها أدى إلى ارتفاع كمية استهلاك المعامل من الطاقة الكهربائية بمقدار الضعف مقارنة بعام 2013 لافتا إلى أن الوزارة ورغم التحديات التي تواجهها باشرت منذ فترات طويلة بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء المغذية للمدن الصناعية وتأمين الوقود اللازم ونظم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بغية أن تكون شريكا أساسيا في دعم العملية الانتاجية والقطاع الصناعي.
وبين خميس أن "الوزارة تسعى الى دعم المناطق التي يوجد فيها استهلاك صناعي أو حرفي أكثر من 60 بالمئة بساعات تقنين تتناسب مع ساعات دوام العمال"، مشيرا إلى أن مدينة دمشق تزود بنحو 200 الى 250 ميغا واط يوميا".
وطلب صناعيو دمشق وريفها وأعضاء اتحاد المصدرين السوري إيجاد الية لتزويد الصناعيين بمحولات لمنشاتهم بالتقسيط ولا سيما بعد الأضرار التي تعرضوا لها جراء الأزمة والى تخفيف ساعات التقنين في سوق الحريقة بدمشق كونه سوقا مركزيا يخدم أهالي دمشق والوافدين إليها.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في تصريح للصحفيين أنه سيتم “بدء تحديد أوقات التقنين للصناعيين في منطقة صحنايا” كما يتم العمل على “دعم مناطق الباردة ودير علي والكسوة الشرقية ومزرعة فضلون والحريقة التي فيها منشات صغيرة وانه تم تزويد منشآت المنطقة الصناعية بعدرا بالطاقة لاعادة تفعليها وإعمارها” مشيرا إلى “ضرورة تشغيل المعامل الصناعية التي تم تزويدها بالكهرباء”.
وبين أمين سر اتحاد المصدرين السوري رئيس لجنة المعارض والأسواق الدولية مازن حمور أن “توفر الطاقة ينعكس إيجابا على سعر المنتج الصناعي في الاسواق وعلى قدرة شراء للمواطن” لافتا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للاقلاع بالصناعة السورية كونها العامل الرئيسي للتصدير.
مركز الإعلام الالكتروني