الإعلام تايم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الاثنين 14 تموز/ يوليو أن مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين يأتي انسجاماً مع أحكام الدستور لجهة الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية، وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمامهم ولتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها، مشيراً إلى أن القانون يتضمن منح ميزات تساعد في إنجاز أعمالهم وأهمها الحصانة والتعويض وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.
وأوضح غلاونجي أن القانون الجديد سيعزز "الدور الرقابي الإداري على المصالح العقارية باعتبار أن أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع من أعمال النفع العام وليست تقاضيا بين الأفراد فالدولة تتحمل كامل النفقات لذلك لا بد من وضع برامج زمنية شهرية وسنوية لإنجاز هذا الكم الكبير من الأعمال وهو ما يوفره القانون الجديد، مشيراً أن الوزارة "ستدقق في قضية هدم الأبنية القديمة في مدينة معلولا بريف دمشق وستتوجه للاطلاع على الواقع الخدمي في مدينة السيدة زينب بريف دمشق". وذلك في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
ونوه غلاونجي إلى أن الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية في حدودها الدنيا حالياً الأمر الذي لا يسمح بإضافة أعباء مالية جديدة عليها من خلال تفرغ نواب رؤساء البلديات، مبيناً أنه تم إحداث مكاتب أرشفة الكترونية في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنقل وفي مديرية المصالح العقارية للتأكد من الوكالات والتثبت من عملية نقل الملكيات وهو ما سيؤدي إلى ربط البيوع العقارية ببرنامج السجل المدني.
وأشار غلاونجي أن الوزارة تعمل حالياً وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على زيادة استثمار الأراضي من خلال التوسع بالبناء الشاقولي، و"أنه تم وضع اليد على جميع الصحائف العقارية في محافظة حلب والموضوع قيد المعالجة من خلال لجنة مختصة"، مشيراً إلى أنه تم "دفع جميع المستحقات والتعويضات المادية لمواطني منطقة الحفة وفق المعايير والنسب المقررة وسيتم استكمال اعادة تأهيل البنى التحتية فيها خلال فترة قصيرة".
هذا وعلق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون إلى جلسة يوم غد.
وكالات