سانا - الإعلام:
اعتبر المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الداخلية بعنوان "مكافحة الإتجار بالأشخاص" أمس الأحد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في فندق أمية بدمشق، أن استغلال ظروف السوريين في مخيمات اللجوء واستثمار معاناتهم أسهم في تسليع النساء والقاصرات والأطفال وفق فتاوى و مسوغات تحلل الإتجار بالأجساد في سوق نخاسة تشرف عليه دول اللجوء و تستثمر فيه ضمن عصابات و شبكات تبيع النساء علناً، مطالبين المنظمات الدولية المعنية بمحاسبة المتورطين و كشف هذه العصابات و تأمين الحماية للسوريين الذين أجبرتهم المجموعات الإرهابية المدعومة من ذات الدول الممولة للإرهاب على ترك منازلهم و تحمل ذل المخيمات، داعيين إلى الى تفعيل التعاون بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية و الجمعيات الأهلية للتوعية حول مفاهيم جريمة الإتجار بالأشخاص وفق التشريعات السورية والبروتوكولات والقوانين الدولية.
وأوضح مدير إدارة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف، أن الخطة الوطنية للإستجابة لمكافحة الإتجار بالأشخاص تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الوعي والطاقات لرفع سوية الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص و حماية الضحايا، عارضاً إجراءات الحكومة السورية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.
وطالب معروف دول الجوار المستضيفة للسوريين بالعمل وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية منذ عام 2000 والبرتوكول الملحق بها والمكمل لها والخاص من خلال منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى كثير من الحالات الانسانية في هذه الدول تؤكد تواطؤ الجهات المشرفة على هذه المخيمات مع مجموعات تشكل عصابات إتجار بالبشر تحت مسميات مختلفة بذرائع إنسانية أو دينية.
وأشار إلى أن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 بمنع الإتجار ولائحته التنفيذية وإحداث دائرة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة وفقاً للمعايير الدولية إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الأهلية جاء بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي بفعالية لهذه الجريمة وحماية ضحاياها.
وأوضح القاضي نزار صدقني رئيس النيابة العامة المالية في دمشق الفرق بين جريمة الإتجار بالأشخاص و الجرائم المشابهة مثل تهريب الأشخاص و تداخلات الإتجار بالأشخاص مع الدعارة والإتجار بالأعضاء مستعرضاً مواد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمنع جرائم الإتجار بالأشخاص والمتعلق بتجريم الإتجار والعقوبات الجزائية والظروف المشددة والجرائم الملحقة بهذه الجريمة ورعاية الضحايا والشهود وتعريف القانون السوري لجريمة الاتجار وأركانها والتفريق بينها وبين الجرائم المشابهة كالإتجار بالأعضاء البشرية والدعارة وغيرها من الجرائم.
وتناقش ورشة العمل على مدى ثلاثة أيام من خلال مجموعات عمل وفرق مدربين آليات تفعيل التشبيك والتعاون بين الوزارات والجمعيات و المنظمات الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، و الجدير بالذكر أن سورية استضافت عام 2010 مؤتمر الانتربول الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية تمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والإتجار بالأعضاء البشرية
.