الإعلام تايم- محلي
أصدر وزير العدل تعميماً تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الارث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية.
وأشار التعميم الى أنه تعفى أيضاً الوكالات الادارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.
ونص التعميم أيضاً أنه تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.
وذكر المصدر لصحيفة الوطن أن هذا التعميم سهل الكثير من إجراءات الأمور الولائية وتثبيت الملكية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات منها لم تثبت بالمصالح العقارية.
وأفاد المصدر أن المغترب يرسل الوكالة الى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط معتبرا ان التصديق اجراء روتيني لكيلا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية
وأشار المصدر الى أن هناك الكثير من المراجعين لتسيير أمور ذويهم المغتربين وخصوصاً فبما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية باعتبار أنها تتعلق بأمور حياتهم اليومية ولاسيما الزواج والطلاق والولادات وبالتالي فإن القرار جاء لتسهيل أمور المغتربين.