الإعلام تايم - دمشق
برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، بدأ مجلس الشعب اليوم الأحد 4 حزيران أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني.
الدكتورة عباس لفتت الى أن انعقاد الجلسة اليوم يتزامن مع الانتصارات الميدانية الواسعة التي يسطرها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري وعلى جميع الجبهات ولا سيما أنها ترافقت مع إنجاز تسويات ومصالحات طوت معها مدينة حمص آخر فصولها في حي الوعر لتصبح مدينة خالية من الإرهابيين.
وقالت الدكتورة عباس: "إن معركتنا ضد الارهاب مستمرة ومتواصلة وخاصة مع انخراط الدول الراعية للإرهاب بشكل مباشر بالدفاع عن الإرهابيين وحمايتهم لذلك لا بد لنا من العمل المتواصل والجاد لتعزيز قدراتنا الذاتية وتقوية عوامل الصمود التي تتمثل بدعم الجيش العربي السوري وتأمين مستلزمات النصر وصمود الشعب".
وأشارت الدكتورة عباس إلى أن المجلس ناقش في كل الدورات السابقة الخطط الحكومية، وتم طرح الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساعد الحكومة على تحسين أداء مهامها بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة بكل مفاصلها على مواجهة تداعيات الحرب الارهابية على الشعب، وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من أجل استمرار عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت رئيسة المجلس إلى أن الشهرين الماضيين شهدا جولات حكومية واسعة للاطلاع على واقع الخدمات والحياة الاقتصادية في بعض المحافظات، معربة عن أملها بأن تخرج هذه الجولات بدليل عمل تستطيع الحكومة من خلاله وضع خطط استباقية تمنع الدخول في اختناقات تسويقية لمنتجات الفلاحين من جهة، وتمنع أيضاً حصول نقص في حوامل الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزماته.
وأوضحت الدكتورة عباس أن معظم أسعار السلع بالسوق في مستويات يعجز معها المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية نظراً لمحدودية المداخيل مقارنة بالأسعار علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بخطوات لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الاحتكار، وقالت: "إننا نرى أن الإجراءات الحكومية لا تزال غير كافية ولا بد من تفعيل أكبر للمؤسسة السورية للتجارة وتقوية دورها في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وبأسعار منافسة والحد من سطوة التجار ليس في شهر رمضان فقط بل على مدار العام".
وأكدت الدكتورة عباس أن المجلس ناقش وأنجز الكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية، وتحديث القوانين التي تشكل القاعدة لتطوير العمل بما يخدم الوطن والمواطن، مضيفة: "نحن بصدد مناقشة النظام الداخلي للمجلس الذي انتهينا من صياغته من أجل تطوير عمله وتفعيل دوره".
وأشارت عباس إلى أن عمل المجلس لم يقتصر على الجانب التشريعي ومراقبة أداء الحكومة خصوصاً في ظروف الحرب الإرهابية المفروضة على بلدنا، حيث كان أعضاء المجلس يرصدون بدقة هموم المواطن ويعايشون ظروفه وينقلون صوته بأمانة وخاصة أن بعضهم كان له دور بارز في انجاز التسويات والمصالحات ولفت الانتباه لقضايا وطنية اجتماعية تستحق المعالجات السريعة.
وأكدت الدكتورة عباس على أن مصلحة الوطن ستبقى هي البوصلة وسيبقى المواطن العنوان لعمل المجلس في كل المجالات، ولن ندخر جهداً في سبيل نصرة الوطن وعزته خلف جيشنا وقيادتنا الحكيمة.