الإعلام تايم - دمشق
قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية اليوم الأحد 29 كانون الثاني إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع استراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
كما تقرر خلال الاجتماع إعداد استراتيجية للتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع تتضمن إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية في عمل الحكومة لأنه يشكل بمؤسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي.
المهندس خميس لفت إلى أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وضمان فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات، مشيراً إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية والاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه، إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها لأنها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.
وشدد المهندس خميس على أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظراً لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد، وقال "إن الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات فيها".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسوؤلية في العمل".
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قدم عرضاً عن انجازات الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية على صعيد تطوير العمل ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء الوزارة، مشيراً إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق قفزة في عمل الوزارة وتطوير قدرات العاملين تنفيذا لما ورد في البيان الحكومي.
وبيّن حمدان أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثة ومتطورة لإعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الى الادارة الرشيدة للمال العام وايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطور للمعلومات في الادارة المالية ويتم العمل عليه حالياً، مضيفاً: "وضعنا خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائف والمهام التي تؤديها الوزارة".
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامة، إضافة إلى رؤية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويل الاستثماري وإدارة السلف وصندوق الخزينة والدين العام وإدارة حركة النقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها، لفت وزير المالية إلى أن الوزارة تنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ليكون جاهزاً في منتصف العام الحالي، إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع لالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سورية، ويعتبر من المشروعات الرائدة حيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية، كما أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات مركزية للخزينة وسيتم انجاز مشروع التصنيف الموازني المتكامل.
وحول رؤية الوزارة فيما يخص الإيرادات والرسوم، أوضح الوزير حمدان أنها تبحث عن إدارة ضريبية كفؤة تقدم خدمات متميزة للمكلفين وتعمل على تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب واتمتة المهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية.
وبيّن أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفر الوقت والمال والجهد من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع الدفع الالكتروني الذي تكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايرادات مكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني، كما يتم انجاز مشروع البيوع العقارية ليتم من خلاله إجراء مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر المربع وتحديد الضريبة.
وناقش المجتمعون الرؤى والأفكار المطروحة بهدف تطوير واقع العمل في المؤسسات المالية والانطلاق نحو رؤية جديدة في أداء مختلف المؤسسات على الصعيد المهني والإداري والعملي.