الإعلام تايم _لبانة علي
عقدت وزارة العدل صباح اليوم السبت 22 تشرين الأول بالتعاون مع وزارة الإعلام لقاء حواري لمناقشة "محاور التقاطع بين الإعلام والقضاء" ، وحول ضرورة إيجاد اجراءات وضوابط أكثر فعالية لمكافحة الجرائم الالكترونية وقوانين تحكم المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمصادر معلوماتها والنظر بموضوع تحويل الدعاوى المرفوعة على وسائل الاعلام إلى دعاوى شخصية في حال البت فيها لصالح الوسيلة.
وأكد وزير الاعلام رامز ترجمان:" أنه يجب على العمل الصحفي أن يتميز بالحرية والاستقلال ، وعلى الصحفي أن يكون على دراية تامة بالقوانين والتشريعات ليتمكن من التعبير والكتابة ضمن القانون، الذي سيساعده على العمل بشفافية ومصداقية ويؤمن حماية الصحفي وحقوقه .
بدوره وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ذكر بعض الملاحظات التي تضع كل من الإعلام والقضاء بموقف محرج، وأوضح كيفية تلافي هذه الأخطاء ، كما تحدث عن قانون الإعلام السوري رقم / 108/الصادر عام2011 الذي يعد أول قانون بخصوص منح المعلومات للصحفيين والذي ينص على أنه لا يمكن حجب أي معلومة عن الإعلام إلا إذا كانت عسكرية أو أمنية أو سياسية ، وللإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها وموثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع..."
وفي نهاية اللقاء طرح السيد وزير العدل 3 افكار للعمل عليها وهي:" أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الإعلاميين في مناقشة قانون الإعلام، التأكيد على إجراء دورات قانونية مكثفة للإعلاميين، إقامة ندوات مجانية حول كيفية إيصال المعلومة للمتلقي بشكل سلس وناجح".
وذكر وزير الإعلام رامز الترجمان للصحفيين بنهاية اللقاء " أن موضوع الجريمة الإلكترونية لم يطرح اليوم بشكل موسع ولكن وضع على جدول الأعمال وسيكون هناك لقاءات مستمرة ومتواصلة للعمل على وضع قانون إعلامي ناظم جديد يتعلق بطريقة الأداء والتعامل لتحسين العمل الإعلامي في المستقبل.
كما أشار وزير الإعلام إلى ضرورة شرح أهم التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الإعلام، وأن يعلم الإعلامي متى يتجاوز القانون ومخاطر تجاوزه .