الإعلام تايم - دمشق
بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البيوع العقارية رقم 41 لعام 2005، وإنهاء العمل بالأحكام المخالفة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ويستند مشروع التعديل على القيمة الرائجة للعقارات في احتساب العبء الضريبي مراعياً أسعار العقارات في مختلف المناطق والأسعار في المنطقة الواحدة مع التمييز بين مختلف العقارات -سكنية-تجارية-أراضي بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي وتبسيط الاجراءات أمام المواطنين.
كما بحث المجلس مشروع قانون الرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والأحكام المخالفة كافة أينما وردت واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره حيث تهدف التعديلات إلى ربط الرسم العقاري المقرر بالقيمة الرائجة للعقار وخضوع جميع أنواع الخدمات العقارية للرسم مع جواز تقديم الخدمة ورقياً والكترونياً.
وفي بداية الاجتماع قدم الحلقي وبمناسبة قدوم العام الجديد التهنئة لـ "شعبنا وجيشنا وقيادتنا بإطلالة عام جديد والذي نتطلع لان تتحقق فيه الكثير من الأماني والآمال التي يصبو إليها شعبنا"، ووجه الحلقي الوزارات كافة لإعادة تقييم واقع الأداء والإنتاج خلال العام 2015 والعمل بجهوزية كاملة للتخفيف من الأعباء المعيشية والخدمية التي يواجهها الشعب السوري، مشدداً على أهمية "محاسبة الإدارات المترهلة وإعفائها فورا".
وأكد الحلقي على أهمية قيام الوزارات كافة بإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها ومدى مواءمتها لطبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية وإدخال تعديلات عليها تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة مترافقة بتعليمات تنفيذية واضحة ومحددة بهدف سد كل منافذ الفساد وأن تكون ملبية لطموحات وتطلعات الشعب.
كما وجه الحلقي الوزارات بضرورة وضع خطط وبرامج تنفيذية للخطط المقررة لها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل البدء بالتنفيذ للمشاريع المقررة لكل وزارة منذ اليوم الأول للعام الجديد، مشدداً على أن الحكومة ستجري تقييماً لمستوى التنفيذ للمشاريع المقررة ولن تسمح لأي جهة بالتقصير وستقوم بالمحاسبة والإعفاء لكل إدارة مقصرة.
بدوره، أشار وزير الصحة نزار يازجي إلى أن حالات الأنفلونزا الموجودة في بعض المناطق وخاصة بحلب هي "انفلونزا عادية نتيجة تبدل الطقس" ومديريات الصحة بالمحافظات تتابع الواقع الصحي ولا يوجد أي أوبئة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على بيع الفلاحين في قرية السويدة التابعة لمحافظة حماة أراضي من أملاك الدولة وفقاً للمساحات وأرقام العقارات المحددة فيها وعلى الأسعار المقدرة من قبل اللجان المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب المحاضر المرفقة به للعقارات الواردة في قراري مجلس الوزراء للعام 2014.
كما وافق على كتاب وزارة الادارة المحلية المتضمن طلبها تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار رقم 51-م.و لعام 2014 حتى نهاية عام 2016.