أوضح رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي "أن الحكومة تسعى الى التعامل مع تحديات الأوضاع الراهنة وفق الامكانات المتاحة والاستجابة للحالات الطارئة لحظياً وهي "حكومة حرب وأزمة"، مؤكداً أن سورية ستكون ورشة بناء وإعمار حقيقية رغم كل الصعاب والتحديات من خلال الشركات الوطنية وشركات الدول الصديقة".
وبيّن الحلقي خلال مشاركته اليوم الاثنين 24 اّب في أعمال الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال "أن الحكومة تسعى باستمرار إلى معالجة التداعيات السلبية الناجمة عن استهداف الإرهابيين الممنهج للبنى التحتية والخدمية والاقتصادية للتخفيف من آثار الانخفاض في مؤشرات الخدمات بالتوازي مع تأمين الأعمال الإغاثية الطارئة لبعض المناطق والعمل على فك الحصار عن مدينة دير الزور وكل المناطق السورية التي يحاصرها الارهاب إلى جانب توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين بجميع المناطق ومحاربة الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة".
وقال: "أي وفر تحققه الحكومة من رفع سعر أي مادة يهدف إلى تعزيز صمود الجيش العربي السوري ومواصلة العملية الانتاجية"، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من هدر الثروات الوطنية وتبديدها ومنع مظاهر الفساد وايصال الدعم لمستحقيه.
كما استعرض الحلقي إجراءات وبرامج الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والدوائي والتحديات التي تواجهها لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات.
وقدم عرضاً لجهود الحكومة في التصدي لكل الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية بهدف تذليل التحديات وتعزيز صمود وامكانيات كل القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظات كافة.
بدورهم دعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم الى إعادة النظر بوضع العمال المؤقتين وتسوية أوضاع المئات منهم في العديد من الشركات والمؤسسات الانتاجية أسوة بعمال شركة معمل اسمنت طرطوس ودراسة صكوك استخدام العمال عموماً، ولا سيما الموسميين منهم لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم وخاصة أنه يتم تجديد هذه العقود لسنوات متتالية.
وطالب الأعضاء بدراسة بعض المواد الواردة في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وخاصة ما يتعلق بالفئات الوظيفية وبعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتشدد بموضوع التفتيش بمواقع العمل في شركات القطاع الخاص بما يسهم في ضمان تسجيل العمال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تعديل قانون التأمين الصحي.
مركز الاعلام الالكتروني