طالبت الأمم المتحدة مجدداً (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام1981 الذي يعتبر أن قرار (إسرائيل) بفرض قوانينها وولايتها القضائية واداراتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 10 كانون الأول، بأغلبية ساحقة القرار المعنون "الجولان السوري المحتل" بعد أن كانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" قد اعتمدته بتاريخ 17-11-2015 وأحالته لنظر الجمعية العامة حيث صوتت اليوم لصالح القرار 161 دولة بينما صوتت اسرائيل وحدها ضده.
وطالب القرار (اسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور، معتبراً أن "جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها (اسرائيل) بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني".
كما طالب القرار(إسرائيل) أن تكف عن فرض الجنسية (الإسرائيلية )وبطاقات الهوية (الإسرائيلية) على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
وشجب القرار انتهاكات (إسرائيل) لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، مجدداً الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الإعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها (إسرائيل) في الجولان المحتل.
الإعلام تايم