أخبار سورية - الإعلام تايم
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ضرورة التمسك بمبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والمساواة في السيادة وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ونبه الجعفري في بيان أدلى به أمام جلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن تحت عنوان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام مبادئ وأهداف الميثاق، إلى عواقب كل مسعى لفرض مصطلحات جديدة غير توافقية على حساب أحكام الميثاق التي أقرتها الدول الأعضاء.
ولفت الجعفري إلى التصريحات المنسقة التي يروج لها الأمين العام وممثلون لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي من المفترض أن تكون مؤتمنة على مبادئ ومقاصد الميثاق، موضحاً أن تلك التصريحات تروج لنهج تلك الدول التدخلي وانتهاك مبدأ السيادة بذرائع مختلفة، قائلاً " إن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تناسوا الويلات التي ترتبت على سياسات حكوماتهم على مدى العقود الماضية على دول الشرق الأوسط ابتداء من دعم وتسهيل الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي العربية المحتلة واستخدام امتياز النقض عشرات المرات لحماية استمرار هذا الاحتلال إلى استهداف وتدمير واحتلال العراق ثم ليبيا ومن ثم العمل على تقويض الحكومة الشرعية في سورية".
وحذر الجعفري من أن هذا النمط من التفكير السياسي لدى هذه الدول ينهي ما تبقى من مصداقية ومرجعية للقانون الدولي ويسعى إلى تكرار أخطاء جسيمة مجدداً بدلاً من تقديم الاعتذار عن أخطاء دموية سابقة.
وأشار الدكتور الجعفري أن الأمم المتحدة عجزت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الكثير من قرارات الشرعية الدولية وخاصة تلك الداعية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبقى من أراضٍ محتلة في جنوب لبنان.
كما انتقد الجعفري انتهاج بعض الدول ممارسات التلاعب بأحكام الميثاق وتجاوزها واعتماد الازدواجية في المعايير واستنباط مصطلحات ومفاهيم جديدة للالتفاف على أحكام الميثاق ومبادىء القانون الدولي لتبرير تدخلات عسكرية استعمارية دموية في دول بعينها أدت إلى انتشار الإرهاب والفوضى، داعياً الأمم المتحدة التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية والعسكرتارية إلى تكرار انتصارها على الإرهاب المتمثل في التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" و "جبهة النصرة" وغيرهما التي تنشط على الأراضي السورية بما فيها ما يسمى "جيش الإسلام وأحرار الشام وبوكو حرام وحركة تركستان الشرقية وإمارة القوقاز وأنصار الشريعة” وحركة الشباب والجماعة الإسلامية وغيرها".
وشدد الجعفري على أن محاولة بعض الدول الأعضاء تبرير تدخلها العسكري في سورية بذريعة مكافحة "داعش" دون التنسيق مع الحكومة السورية يمثل تشويهاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وتلاعباً سوريالياً رخيصاً بالقانون الدولي، مؤكداً أن السبيل الوحيد المجدي لمكافحة الإرهاب يتمثل بإقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها الدولة السورية.
وأشار الجعفري إلى أن الأوضاع التي تشهدها سورية ودول أخرى في المنطقة نتيجة استغلال بعض الدول الأعضاء منبر المنظمة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية وعملت على التحريض على العنف والإرهاب ونشر الادعاءات الكاذبة وشيطنة الحكومة السورية وتأجيج الأزمة وعرقلة جهود التسوية بهدف زعزعة استقرار سورية والمساس بسياساتها باستخدام القوة والإرهاب، لافتاً إلى فرض التدابير القسرية بحق الشعب السوري وحرمانه من مستلزماته المعيشية اليومية والعمل على تأجيج الأوضاع لإيجاد مبررات للتدخل العسكري بذرائع إنسانية كاذبة على غرار التجربة الليبية.
وأضاف: كيف يتم تفسير صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات الممنهجة المستمرة التي ترتكبها بعض الحكومات لقراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 1267 و1373 و2170 و2178 و2199 و 2253
وأشار الجعفري إلى تكرار أعمال النظام التركي العدوانية ضد أراضي سورية وتدخل قواته العسكرية مجدداً لدعم الإرهاب بعد اعتماده مراراً على المرتزقة والإرهابيين الأجانب وقيامه بقصف أماكن تواجد مواطنين سوريين "أكراد" ومواقع للجيش العربي السوري داخل الأراضي السورية، إضافةً إلى استمرار تركيا بالسماح بمرور عصابات مسلحة متطرفة جديدة إلى سورية لدعم تنظيمي "جبهة النصرة وداعش" وغيرهما.
ولفت الجعفري إلى تزامن هذه الممارسات العدوانية مع دعوات النظام السعودي لتدخل عسكري في سورية بذريعة مكافحة "داعش" الذي أنشأه ورعاه هذا النظام وفكره الوهابي المتطرف.
و في ختام بيانه، تساءل الجعفري عن "أي أمن وأي سلم دوليين نتحدث في ضوء صمت المجلس الدولي على هذه الممارسات" معرباً عن عجز الأمم المتحدة عن مساءلة مشغلي الإرهاب العالمي في استهتار وصل إلى حد تولي النظام السعودي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإناطة رعاية حوار الحضارات بقطر واستضافة القمة الإنسانية الدولية بتركيا، موضحاً أنه على الأمم المتحدة أن تتدارك الثغرات والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه دولها الأعضاء وفقاً للميثاق وتحقيقاً لآمال أبائها المؤسسين.