الاعلام تايم_صحف
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن نجاح مكافحة الإرهاب والتصدي لظاهرة التطرف العنيف يكون بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لمعالجة مسبباته وجذوره والابتعاد عن المعايير المزدوجة في مكافحته وعدم التغاضي عن سلوك الحكومات التي تدعمه وتطيل أمد الأزمات.
وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة بمناقشة خطة الأمين العام للوقاية من التطرف العنيف قال الجعفري: إذا أرادت الأمم المتحدة تحقيق نتائج ملموسة فلا بد لها من الابتعاد عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب وعدم التغاضي عن سلوك الحكومات التي تدعم الإرهاب وتطيل أمد الأزمات وتعرقل تسويتها وتمتهن التحريض على العنف والإرهاب وتنشر خطاب الكراهية واللا تسامح والتمييز القائم على عوامل شتى.
وأكد الجعفري أن جهود مكافحة التطرف العنيف لن يكتب لها النجاح ما لم يتم أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان ووضع حد للتطرف الإرهابي العنيف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بحق المواطنين العرب الرازحين تحت الاحتلال، وتساءل: إذا كان تنظيم "داعش" يرسم ملامح التطرف العنيف وفقاً لتقرير الأمين العام فمن هو بنظر الأمين العام الذي يرسم صورة الإرهاب وكيف يمكن لمسلحين إرهابيين أجانب أن يلتحقوا بتنظيم متطرف من دون أن يوصف هذا التنظيم بالإرهاب.
وأضاف الجعفري: أشار الأمين العام في تقريره إلى أن من سماهم بالمتطرفين العنيفين قد تمكنوا من تجنيد أكثر من 30 ألف مسلح إرهابي أجنبي ينحدرون من أكثر من مئة دولة عضو في هذه المنظمة الدولية للتوجه إلى سورية والعراق ومع تحفظنا الشديد على هذا الرقم لأن رقم هؤلاء الإرهابيين هو أعلى بكثير من هذا الرقم، وهنا السؤال: هل نجح هؤلاء الإرهابيون بمفردهم؟ هل نجحت تلك الدول بمفردها باستقدام كل هؤلاء؟ وهل نجح المتطرفون العنيفون بمفردهم في استقدام تلك الآلاف المؤلفة من الإرهابيين؟ وماذا عن دور حكومات الدول الداعمة للإرهاب التي موّلت ودرّبت وسفّرت ويسّرت مرور هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة إلى بلادي؟.
ونقلت "سانا" عن الجعفري قوله: التقرير يتجاهل عمداً أن المسبب الأساسي لظهور تنظيم "داعش" الذي ولد من رحم "القاعدة" في العراق بعد احتلالها هو التدخلات العسكرية غير الشرعية في دول أعضاء وما رافقها من اضطهاد وقمع وانتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير وسلب لمقدرات الدول والشعوب وأضاف الجعفري: إن التقرير يتجاهل عمداً كتقارير أخرى صادرة عن الأمانة الإشارة إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وذلك بهدف محاولة إضفاء الشرعية على هذا التنظيم المدرج على قائمة جزاءات مجلس الأمن ومحاولة وصفه بـ "المعارضة المسلحة المعتدلة".
وتابع الجعفري: يكرر الأمين العام في خطته ذكر مصطلح سيادة القانون بشكل مبالغ فيه وذلك بهدف خلق انطباع بأن هذا المصطلح هو أحد ركائز عمل الأمم المتحدة الواردة في الميثاق على الرغم من إدراك الأمانة العامة أنه لا يوجد تعريف متفق عليه حتى الآن لهذا المصطلح أي لمصطلح سيادة القانون وأن هناك انقساماً كبيراً في مواقف الدول الأعضاء حول أولوية تطبيقه على الصعيد الدولي أم على الصعيد الوطني ما نحاول قوله هنا هو أن الأمانة العامة ينبغي أن تنتظر تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول هذا المصطلح قبل اعتماده والترويج له في تقرير صادر عن الأمين العام.
وقال الجعفري: يكرر الأمين العام الحديث عن أهمية إشراك الأطراف المعنية وأهمية التشاركية وتعددية الآراء في الوقت الذي يستبعد فيه إشراك دول معينة في مشاوراته ويتجاهل في تقاريره الكثير مما تقدمه له دول أعضاء من ملاحظات ومعلومات موثقة كما نفعل نحن في الجمهورية العربية السورية وتساءل الجعفري: كيف يمكن لأنظمة قمعية من القرون الوسطى تهمش نصف المجتمع أي المرأة وتنشر الفكر الوهابي المتطرف وترعي تنظيمات إرهابية كـ "داعش" و"جبهة النصرة" و"الإخوان المسلمين" و"مجموعة خراسان" و"جيش الأنصار" و«المهاجرين» وغيرها .. كيف لها أن تقبل بخطة تدعو لتعزيز مكانة ودور المرأة وقيم التسامح واحترام الأديان وحقوق الإنسان؟.
وقال الجعفري: فيما يتعلق بتمويل الخطة يؤكد وفد بلادي على مبدأ قانوني جوهري وهو أن مسؤولية جبر الضرر تقع على المتسبب به وبالتالي فإن على الأمم المتحدة وجهازها الرئيس "مجلس الأمن" تحميل الدول الداعمة للإرهاب المسؤولية وإلزامها بالتعويض وتحمل العبء الأساسي في تكلفة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي له.