تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع أمس الجمعة القرار رقم 2235 الذي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك الكلور في سورية.
وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبني القرار أن "الحكومة السورية والجيش العربي السوري لم ولن يستخدما أي سلاح كيماوي لا بل إن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا هم هدفاً لاستخدام السلاح الكيماوي والمواد الكيماوية السامة ومنها غاز الكلور من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما "داعش وجبهة النصرة".
وقال الجعفري: إن "الحكومة السورية ليست مسؤولة عن استخدام الكيماوي وهي وجهت عشرات الرسائل إلى مجلس الأمن ولجانه المختصة وكذلك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مرفق بها معلومات وأدلة عن امتلاك وتصنيع واستخدام المجموعات الإرهابية في سورية للمواد الكيماوية السامة، وقد أحلنا لعناية أعضاء وفودكم بتاريخ 5 آب أي قبل ثلاثة أيام بالضبط رسالة تتضمن جدولا بكل تلك المراسلات وعددها 13 مراسلة رسمية متاحة لكم في أرشيف مجلس الأمن".
ولفت الجعفري إلى أن "الحكومة السورية طالبت بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في خان العسل قرب حلب ورغم ذلك لم تستجب الأمم المتحدة ولم تشكل لجنة تحقيق ولم يتم تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الاثمة ولا تم وضعهم أمام المساءلة القانونية اللازمة".
وأضاف: لقد نبهت حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء مجلس الأمن مراراً وتكراراً من خطورة استخدام السلاح الكيماوي في سورية من قبل مجموعات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، كما عبرت عن تخوفها الجاد من قيام بعض الأنظمة التي تدعم الإرهاب والإرهابيين بتقديم أسلحة كيماوية للمجموعات الإرهابية المسلحة والادعاء لاحقا" بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها.
وقال الجعفري: إن "سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 ،وقد حرصت منذ البداية وحتى اليوم على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل إيجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية".
وبين الجعفري أنه لولا التعاون السوري البناء مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة لما تم إنجاز مهامها بنجاح غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
وذكر الجعفري أن "حكومة الجمهورية العربية السورية أكدت أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفي أكثر من مناسبة على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان".
وشدد الجعفري على أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن الحيادية والشفافية والمصداقية والنزاهة، إضافة للتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تحكم عمل آلية التحقيق المنشأة بموجب القرار المعتمد اليوم .
وأضاف أن في ظل تجربتنا مع بعثات سابقة خالفت في عملها وممارساتها كل تلك المبادئ المذكورة اعلاه وخاصة لناحية اعتمادها على شهود زور ومفبركين من قبل جهات معروفة للجميع وكذلك إجراؤها لتحقيقاتها الجزئية خارج الأراضي السورية دون أدنى مستوى من التنسيق مع السلطات السورية".
وأشار الجعفري إلى أن موضوع طائرات الهيلوكبتر الذي ذكره بعض اعضاء المجلس هو "بمنتهى الأهمية لأنه من ضمن الفبركات التي تم إدخالها في بعض الوثائق التي تحدث عنها بعض الزملاء.. الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طائرات الهيلوكبتر تم الاستماع إليهم داخل الأراضي التركية وليس داخل الأراضي السورية وبالتالي فهم شهود مشكوك في نزاهتهم للاسباب التي يعرفها الجميع".
ولفت الجعفري إلى أنه وقبل اكثر من عامين "وافينا أعضاء مجلس الأمن بفيلم تم تصويره داخل الأراضي التركية عن استخدام الإرهابيين للأرانب في تجربة استخدام السلاح الكيماوي وتهديد هؤلاء الإرهابيين في الفيديو المصور بأنهم إنما قاموا بهذه التجربة من أجل تطبيقها لاحقا داخل الأراضي السورية وهو أمر فعلوه".
وأكد الجعفري أن "الحكومة السورية قد أوفت بالتزاماتها كاملة بموجب جميع القرارات التي تم اعتمادها في هذا المجلس سواء حول الأسلحة الكيماوية أو الحالة الإنسانية وكذلك مكافحة الإرهاب في حين لاتزال هناك أطراف إقليمية ودولية أخرى، بعضها مذكور بالاسم في تقارير صادرة عن لجان هذا المجلس متورطة في تأجيج الوضع في سورية وفي استجلاب الإرهاب الدولي اليها من أكثر من 100 دولة عضو في هذه المنظمة الدولية.. أطراف لم تستجب لأي من الأحكام الواردة في تلك القرارات التي اعتمدتموها أنتم".
وتابع الجعفري.. "ما زلنا في سورية نعاني من انتهاكات تلك الدول المتكررة لهذه القرارات في ابتزاز سياسي غير مسبوق أدى إلى إطالة أمد الأزمة وزاد من معاناة الشعب السوري".
وجدد الجعفري الدعوة لمجلس الأمن لضرورة حث الدول الأعضاء كافة على التنفيذ الكامل لقراراته ولا سيما القرارات 2170 و 2178 و2199 ،وكذلك حث الجميع بما في ذلك مجلس الأمن والآلية التي ستنشأ على التنسيق الكامل والتعاون الكامل مع الحكومة السورية ضماناً لنجاح مبدأي المساءلة والشفافية.
يشار إلى أن القرار الذي تم تبنيه ينص على "إنشاء آلية مشتركة للتحقيق" مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال عشرين يوماً ليستمر عمله عاماً كاملاً مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد على أن يسلم أول تقاريره خلال تسعين يوما من بداية التحقيق.
مركز الإعلام الإلكتروني