تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع "G7" وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا بالإضافة إلى أصول أخرى في حال أقدم الغرب على التصرف بأصولها المجمدة.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي ما قيمته 223,3 مليار دولار من تلك الاستثمارات، منها 98.3 مليار دولار لقبرص، و50.1 مليار دولار لهولندا، و17.3 مليار دولار لألمانيا، و16.6 مليار دولار لفرنسا، و12.9 مليار دولار لإيطاليا.

ومن مجموعة السبع الصناعية "G7"، تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، ووصلت قيمة الأصول البريطانية في روسيا إلى 18.9 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ 9.6 مليارات دولار، ثم اليابان بـ 4.6 مليارات دولار، وكندا بـ 2.9 مليار دولار.

في حين بلغت استثمارات سويسرا في روسيا 28.5 مليار دولار، والنرويج 139 مليون دولار.

وكان السياسيون الغربيون قد دعوا مراراً إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديد بمصادرتها.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريباً بين البلدين.

وأكد بيسكوف على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

ويُذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع "G7" حوالي 300 مليار يورو لروسيا، يوجد منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.