حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أنه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين العام في البلاد ستحدث فوضى مالية واقتصادية عارمة في البلاد.

ويأتي ذلك، في وقت يضغط فيه الجمهوريون على الرئيس جو بايدن، لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق، مقابل رفع حد الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرت على أن العبء لا يزال يقع على عاتق المشرعين الأمريكيين.

وقالت في برنامج حواري على شبكة "إيه بي سي": "ببساطة، من غير المقبول أن يهدد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأسر الأمريكية والنظام المالي العالمي، كتكلفة لرفع سقف الدين".

وأضافت يلين: "أعرف أن الكونغرس يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكن هذه المفاوضات يجب ألا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأمريكيين".

وتجنبت وزيرة الخزانة الأسئلة بشأن احتمال أن يستخدم بايدن تفسيراً جديداً لدستور الولايات المتحدة لمواصلة دفع فواتير، مؤكدة أنه في غياب إجراء من الكونغرس "ببساطة لا خيارات جيدة".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن الرئيس جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب التخلف عن موقف الكونغرس، لكن هذا سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد.

وقالت يلين رداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون.. ستكون أزمة دستورية".

وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني.

وقد تم تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية، ولا يمكن رفعه إلا عبر تمرير تشريع في الكونغرس، يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.

وصوت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين وفي أواخر نيسان، الذين يستعدون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حد الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً، وليس أمام مشروع القانون فرص ليتم إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.

ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أن سقف الدين العام قد تم رفعه عشرات المرات على مر السنين بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة المشروع هو العقبة الرئيسة.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن غداً الثلاثاء قادة الحزبين في الكونغرس.

والجدير بالذكر أن يلين كانت قد حذرت من أن أموال الولايات المتحدة قد تنفذ للوفاء بالتزاماتها المالية في الأول من حزيران المقبل، مع تداعيات عميقة على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.